مجلس الوزراء يوافق على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية، الذي يأتي في إطار منظمة التجارة العالمية.

من جانبه، لفت المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن الاتفاق يسعى إلى توفير إطار عالمي مشترك لجعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية وفعالية، ويستهدف تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي بين الدول الأعضاء في إطار منظمة التجارة العالمية، وتحسين شفافية عرض وإتاحة البيانات، وتبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية.

وقال الوزير، إن الاتفاق يستهدف أيضًا تشجيع الاستثمار المستدام، وتوفير المزيد من نقاط الاتصال للرد على استفسارات المستثمرين ومساعدتهم في الحصول على المعلومات من الجهات المختصة، والاتساق بالتشريعات المحلية وتحقيق أوجه التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة، وإشارة طمأنة قوية للمستثمرين على توافر الحد الأدنى من المعايير التي تضمن تخفيض تكلفة الاستثمار ومزيد من التيسير على المستثمرين.

وأشار "الخطيب"، إلى أن مفهوم الشفافية والاستقرار والقدرة على التنبؤ من أهم عوامل ومحددات اتخاذ القرار بالاستثمار في الدول، موضحًا أن انضمام مصر لهذا الاتفاق، يسهم في تعزيز ثقة المستثمر الدولي في الاستثمار في مصر، عبر ضمان الشفافية والاستقرار والقدرة على التنبؤ ببيئة الأعمال.

وذكر وزير الاستثمار، إلى أن الاتفاق يعطي رسالة إيجابية للأسواق العالمية بأن مصر تتحرك بثبات نحو بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية، بجانب تعزيز موقف مصر التنافسي إقليميًا في جذب المزيد من الاستثمارات، ويفتح قنوات تعاون دولية جديدة تتيح تبادل الخبرات ونقل المعرفة والحصول على دعم فني ومالي يعزز قدرات مصر التنفيذية، من خلال العديد من المؤسسات المالية الدولية.

وتابع: "هذا فضلًا عن أنه يأتي في إطار ما يتم تنفيذه من إصلاحات لقطاع الاستثمار، ومتسقًا مع توجيهات القيادة السياسية، بما يعزز مصداقية خطوات الإصلاح أمام الشركاء الدوليين".