مصر تحذر من تصاعد الإجراءات التجارية الحمائية التي تطبقها الدول بشكل أحادي

أكدت مصر، على التزامها بقيادة جهد جماعي لإصلاح يعيد الثقة بالنظام التجاري المتعدد الأطراف، ويضع التنمية في قلب أولوياته، ويضمن بيئة تجارية مستقرة وعادلة لجميع الأعضاء وخاصة الدول النامية.

جاء ذلك، خلال اجتماعات المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف 6-8 أكتوبر الجاري، وفقًا لبيان التمثيل التجاري اليوم الجمعة.

وشددت مصر، على أن الإصلاح يجب أن يركز على مبادئ الدولة الأولى بالرعاية ومبدأ عدم التمييز باعتبارهما حجر الأساس للنظام التجاري العالمي، داعية إلى أن يشمل الإصلاح الوظائف الثلاث للمنظمة وهي التفاوض والرقابة وتسوية المنازعات بما يعزز ترابطها وفاعليتها.

وأشارت مصر في بيانها، إلى أن نحو 72% من تجارة السلع العالمية تتم وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، وما يعكس استمرار مركزية القواعد المتعددة الأطراف، مطالبة بخطة إصلاح محددة تضمن استعادة نظام تسوية المنازعات بكامل طاقته بحلول 2026.

ورأت مصر، أن استمرار برنامج العمل للتجارة الإلكترونية يمثل الإطار الأمثل لمعالجة قضايا الاقتصاد الرقمي، بما يتيح زيادة مشاركة جميع الدول الأعضاء في التجارة الدولية، وتحقيق فوائد تنموية مستدامة، ولا سيما الدول النامية والأقل نموًا.

وأكدت مصر، على ضرورة مراعاة شواغل الإيرادات والسياسات الوطنية للدول النامية عند وضع قواعد دولية تتعلق بالتجارة الرقمية، داعية إلى حوار عملي لتحقيق توازن في ملف التجارة الرقمية مع التركيز على البعد التنموي.

وحذرت مصر، من تصاعد الإجراءات التجارية الحمائية التي تطبقها الدول بشكل أحادي دون مراعاة الأسس المتفق عليها دوليًا لتنظيم هذه الإجراءات، وكذا حذرت من تقلبات الرسوم الجمركية وما تسببه من ضغوط على مبدأ عدم التمييز وزعزعة الثقة في النظام التجاري العالمي.

وأشارت إلى أن الرسوم المتبادلة التي تتبناها بعض الاقتصادات الكبرى تضر بالاستثمارات وسلاسل الإمداد وتفاقم المخاطر على الدول النامية، منبهو إلى أن توسع الاتفاقات الثنائية والإقليمية دون إخطار منظمة التجارة العالمية، قد يقوض استقرار النظام القائم على القواعد ويزيد من تجزئة القواعد التجارية العالمية

وأكدت مصر، على أن الدروس المستفادة من المؤتمرات الوزارية السابقة تثبت قدرة المنظمة على تحريك النظام التجاري الدولي القائم على التوقعية والاستقرار، منوهة إلى اتفاق تيسير التجارة وقرار تخزين السلع للأمن الغذائي، وإلغاء دعم الصادرات الزراعية، وتعزيز مشاركة الدول الأقل نموًا، وعودة الزخم عبر اتفاق مصايد الأسماك، وتدابير دعم الأمن الغذائي وقرار مواجهة الأوبئة.

وشددت مصر، على أن الإصلاح المنشود يجب أن يحمي النظام القائم على القواعد ويعيد الثقة في المنظمة كمنصة محورية للتعاون التجاري الدولي، ويضمن بيئة عادلة ومستقرة لجميع الأعضاء، مؤكدة استعدادها للتعاون مع جميع الشركاء لتحقيق هذا الهدف.