وزير التموين: البورصة المصرية للسلع أداة استراتيجية لتنظيم تداول السلع وتعزيز الشفافية والانضباط في الأسواق

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن رؤية مصر 2030 والتوجيهات الرئاسية رامية إلى بناء اقتصاد وطني مرن ومستدام، يقوم على التكامل بين الزراعة والتجارة والصناعة، ويستهدف رفع القيمة المضافة للمنتج المصري، وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

جاء ذلك، خلال مشاركته في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر "الزراعة والغذاء – نحو مستقبل مستدام وصادرات تنافسية"، بحضور والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور من ممثلي الهيئات الدولية والقطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال، تأكيدًا لاهتمام الدولة بقضية الأمن الغذائي بوصفها أحد أهم ركائز الأمن القومي.

وصرح "فاروق"، بأن الأمن الغذائي لم يعد يُقاس بوفرة الإنتاج فقط، بل بالقدرة على الإدارة الرشيدة للموارد وتكامل منظومات التخزين والنقل والتصنيع والتوزيع، والدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت هذا الملف أولوية قصوى عبر مشروعات قومية كبرى وسياسات متكاملة تهدف لتحقيق الاكتفاء والاستدامة.

ولفت الوزير، إلى أن الوزارة، تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة الأمن الغذائي، حيث تعمل على تطوير بنية التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة الإمداد والتوزيع، عبر تحديث منظومة التخزين وإنشاء المناطق اللوجستية والتجارية الحديثة بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل الفاقد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكر وزير التموين، أن الوزارة نجحت في إطلاق البورصة المصرية للسلع كأداة استراتيجية لتنظيم تداول السلع وتعزيز الشفافية والانضباط في الأسواق، وتطوير شركات المطاحن ورفع الطاقة التخزينية للقمح لتحقيق الاستدامة والأمن الغذائي.

ونوه "فاروق"، إلى جهود التحول المؤسسي والرقمي داخل الوزارة لتطوير نظم الإدارة والحوكمة في منظومة الإمداد والرقابة على الأسواق، بما يتيح اتخاذ قرارات دقيقة قائمة على البيانات، دعمًا لسياسات الدولة في التحول الذكي وإدارة الموارد بكفاءة.

وأكد الوزير، على أن الوزارة أصبحت شريكًا رئيسيًا في صياغة سياسات الأمن الغذائي، ولم تعد تقتصر على إدارة الدعم أو توزيع السلع فقط، بل تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التوازن بين استدامة الإمداد وعدالة التوزيع.

وشدد "فاروق"، على أن ما تحقق في قطاع التموين والتجارة الداخلية يجسد تحولًا في فلسفة الدولة من التركيز على الوفرة إلى التركيز على الكفاءة والجودة والتنافسية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتوزيع الغذاء في الشرق الأوسط وإفريقيا.