”المشاط” تطلق النسخة الإنجليزية من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إطلاق النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي لـ "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".

جاء ذلك، خلال مشاركتها في فعاليات منتدى البوابة العالمية، الذي تنظمه المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضحت "المشاط"، أن النسخة الإنجليزية متاحة الآن عبر الموقع الرسمي للوزارة، تمهيدًا لانطلاق اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الأسبوع الجاري، بهدف تعزيز التواصل مع الشركاء الدوليين وتقديم رؤية مصر التنموية باللغة الإنجليزية.

وخلال لقاءاتها مع المفوضين الأوروبيين وشركاء التنمية الثنائيين، استعرضت "المشاط"، محاور السردية الوطنية، موضحة أن النموذج الاقتصادي الجديد الذي تتبناه الحكومة يرتكز على استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يضمن تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته.

وذكرت الوزيرة، أن الدولة نفذت منذ مارس 2024 سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، ومشروعات بنية تحتية داعمة للتصنيع والتصدير، ما يمهد الطريق لاستكمال مسار الإصلاح عبر التركيز على القطاعات الإنتاجية والاقتصاد الحقيقي، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي شامل يتجاوز المحور المالي التقليدي.

وأشارت "المشاط"، إلى أن التحول في هيكل النمو بدأ ينعكس فعليًا خلال العام المالي 2024/2025، حيث سجلت الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا ملحوظًا، إلى جانب قطاعات السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، ما يعكس تنوع مصادر النمو الاقتصادي.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الحكومة تنفذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تحدد الأطر الاستراتيجية لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، عبر وحدات متخصصة تشمل وحدة الشركات المملوكة للدولة، ووحدة الطروحات الحكومية، والصندوق السيادي، بهدف تعزيز الحوكمة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكدت "المشاط"، على أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل محورًا رئيسيًا في برنامج الإصلاح، حيث تعمل الدولة على خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي، وتنويع أدوات وأسواق التمويل، وتحسين هيكل آجال الاستحقاق، بالتوازي مع تعظيم موارد الدولة من السياحة والاستثمارات الأجنبية، والاستفادة من أدوات التمويل الميسر ومبادلة الديون.

وشددت "المشاط"، على أن الحكومة تسعى إلى زيادة الحيز المالي المخصص لقطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، عبر إعادة هيكلة الدين العام ووضع سقف سنوي للديون، بما يتيح توجيه موارد إضافية نحو شبكات الحماية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري.

وتابعت: "السردية الوطنية تستهدف تحقيق الاتساق بين الاستراتيجيات الوطنية في مجالات الاستثمار الأجنبي المباشر، والسياسات التجارية، والتنمية الصناعية، والتشغيل، بما يعزز اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية، ويستفيد من الفرص المتاحة في القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتمكين المرأة".