”الاستثمار” تناقش خطة العمل المقترحة لتعزيز التعاون مع قطر

عقدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الاجتماع الأول لـ " لجنة متابعة الاستثمارات القطرية" برئاسة غادة نور مساعد وزير الاستثمار، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المعنية بملف الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع دولة قطر.

ويأتي انعقاد اللجنة، في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم العلاقات الاستثمارية المشتركة، عبر العمل على زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر والتوسع في المشروعات القائمة، وإزالة العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين، وتفعيل قنوات التواصل المؤسسي بين الجانبين لضمان التنسيق الفعّال وتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة.

وتناول الاجتماع، خطة العمل المقترحة للجنة، التي تضمنت عددًا من المحاور الرئيسية منها: تحديد مجموعة من الفرص الاستثمارية المتكاملة لعرضها على الجانب القطري، والتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري في الدوحة لإعداد قائمة بالشركات القطرية المستهدفة ذات القدرات والرغبة في الاستثمار بمصر.

وبحث الاجتماع، الفرص الاستثمارية المتاحة ومتابعة الشركات التي تبدي اهتمامًا بالدخول في السوق المصري، والتنسيق مع الجانب القطري للتعرف على الفرص والمناقصات المطروحة في قطاعات التشييد والبنية التحتية وغيرها؛ بهدف عرضها على الشركات المصرية المهتمة، وبحث التحديات التي تواجه الصادرات المصرية إلى السوق القطري وسبل معالجتها.

وخلال الاجتماع، أكدت مساعد وزير الاستثمار، على أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في دعم الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر، والوزارة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة، وبما يسهم في جذب استثمارات نوعية تتماشى مع أولويات مصر في التنمية المستدامة.

وشددت على أن الوزارة مهتمة بمتابعة المشروعات الاستثمارية القطرية القائمة والتوسع فيها، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مؤكدةً الحرص على أن تشهد المرحلة المقبلة خطوات تنفيذية ملموسة لتعميق الشراكة عبر آليات عمل مؤسسية ومنظمة، وبما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تعزز مناخ الاستثمار في مصر وتدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.