وزير قطاع الأعمال العام: مصنع ”بلوكات الأنود الكربونية” في السخنة ركيزة أساسية في سلاسل إنتاج الألومنيوم| صور

تفقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، مصنع الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالمنطقة الحرة في العين السخنة، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية؛ لمتابعة سير أعمال التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل المصنع، بعد فترة توقف تجاوزت العامين.

وتضمن الجولة، تفقد عدد من المراحل والأقسام الإنتاجية، منها: أحواض تخزين الفحم الأخضر، صوامع تخزين الفحم الأخضر، السيور الناقلة، فرن الكلسنة، مبرد الفحم، صوامع تخزين الفحم المحمص، المبادلات الحرارية، وحدة التحكم، ومعامل ضبط الجودة.

وأكد الوزير، على أن إعادة تشغيل المصنع تمثل خطوة استراتيجية في دعم الصناعة الوطنية وتعظيم القيمة المضافة من الموارد المحلية، حيث إن المصنع يُعد ركيزة أساسية في سلاسل إنتاج الألومنيوم، ويسهم في زيادة الصادرات وتوفير عوائد دولارية، بجانب إنتاج منتج عالي الجودة يخدم قطاعات صناعية استراتيجية داخل مصر.

وأوضح "شيمي"، أن أعمال إعادة التأهيل تأتي في ضوء توجه الدولة واستراتيجية الوزارة لتطوير الأصول الصناعية المتوقفة وتحويلها إلى كيانات إنتاجية فاعلة، لافتًا إلى أن المشروع بالتعاون مع شركة بريتش بتروليوم العالمية (BP)، بموجب اتفاقية تم توقيعها في يناير الماضي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وقال وزير قطاع الأعمال العام، إن الاتفاقية تهدف إلى استكمال أعمال التأهيل بتمويل مسبق من أنشطة تحميص الفحم المخططة خلال السنوات الخمس المقبلة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لأعمال التنفيذ والتشغيل، وتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة وتحسين بيئة العمل.

وأشاد الوزير، بجهود العاملين بالشركة في إنجاز المرحلة الأولى بكفاءة عالية، مؤكدًا على أن الوزارة تتابع الموقف التنفيذي للمشروع، وتعمل على تذليل أي تحديات لضمان استمرار التشغيل وتحقيق الاستدامة الإنتاجية.

وأفاد "شيمي"، بأن الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى من المشروع تبلغ 125 ألف طن سنويًا، ومن المقرر أن تصل إلى 250 ألف طن سنويًا بانتهاء تنفيذ المرحلة الثانية خلال الربع الأول من عام 2026، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري ويدعم صادرات الصناعات المعدنية.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، على أن الوزارة تسعى بواسطة المشروع إلى تعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية وتحقيق التكامل الصناعي، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية تدعم الاقتصاد، وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وحرص الوزير، على لقاء عددًا من العاملين بالمصنع، حيث شكرهم على جهودهم، مؤكدًا أن العنصر البشري هو الأساس في تطوير الصناعة الوطنية، داعيًا إلى مواصلة الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والبيئة لضمان أفضل نتائج التشغيل والإنتاج.

وتُعد الشركة، من أوائل الشركات المتخصصة في تحميص الفحم البترولي الأخضر في منطقة الشرق الأوسط، وشملت المرحلة الأولى من إعادة التأهيل، التي انطلقت في مايو الماضي، تنفيذ أعمال تطوير شاملة للبنية التحتية وخطوط الإنتاج، تضمنت تغطية أحواض الفحم الأخضر بمساحة 15.6 ألف متر مربع للحفاظ على البيئة وجودة المادة الخام، وإنشاء وحدة معالجة مياه جديدة، وإجراء معالجة كيميائية لشبكة المياه لتحسين جودة التشغيل والحفاظ على المعدات، وإحلال وتجديد منظومة الإطفاء بالكامل، مع إضافة نظام إطفاء تلقائي بالمناطق الحيوية.

وتضمنت أعمال التأهيل أيضًا، إعادة تأهيل الأفران والمبادلات الحرارية ومبرد الفحم والسيور والفلاتر، مع إضافة صومعة لتجميع الغبار من الفلاتر الرئيسية، بهدف الحفاظ على البيئة وتحسين جودة المنتج.

ومن المتوقع، عقب استكمال الأعمال الفنية وتأهيل مبرد الفحم الثاني، أن يبلغ حجم الإنتاج السنوي للمصنع نحو 250 ألف طن، بعوائد تقدر بحوالي 97 دولارًا عن كلسنة كل طن متري، بما يعزز الإيرادات ويحقق الاستدامة التشغيلية للمشروع.