وزير التموين يفتتح النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي للتمور| صور

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي للتمور، المقام خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري، بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات في التجمع الخامس، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.

ورافق الوزير، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ويشارك فيه أكثر من 250 مستوردًا وكبرى الشركات المنتجة من مصر والدول العربية والأجنبية.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار دعم الدولة لقطاع التمور والنخيل باعتباره أحد القطاعات الواعدة ذات القيمة الاقتصادية العالية، وبهدف تعزيز الصادرات المصرية من التمور إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بالتعاون مع أبرز الجهات العربية والدولية المعنية بتطوير هذا القطاع الحيوي.

وأعرب "فاروق"، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الاقتصادي الهام، مؤكدًا أن الملتقى يعكس ما وصلت إليه الدولة من وعيٍ متقدم بأهمية التكامل بين الزراعة والصناعة والتجارة، وقدرتها على تحويل مواردها الطبيعية إلى قيمة اقتصادية مضافة، تدعم التنمية المستدامة وتعزز حضور المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وقال وزير التموين، إن قطاع التمور أصبح نموذجًا ناجحًا يُعبّر عن رؤية الدولة في بناء اقتصاد إنتاجي تنافسي قائم على التصنيع المحلي والتصدير وتعظيم سلاسل القيمة، وهذا القطاع يمثل أحد المجالات الواعدة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية وتوليد فرص العمل.

ولفت الوزير، إلى أن انعقاد الملتقى يأتي في وقت يشهد فيه العالم تحديات متزايدة في منظومة الغذاء وسلاسل الإمداد، مما يبرز أهمية تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، لتحقيق الأمن الغذائي الإقليمي والدولي.

وشدد "فاروق"، على أن الوزارة تعمل ضمن الرؤية الوطنية الشاملة لتطوير منظومة التجارة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، بما يُعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، ويُهيئ البيئة المناسبة لزيادة الصادرات الغذائية، وعلى رأسها التمور ومنتجاتها الصناعية ذات القيمة العالية.

وأكد الوزير، حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون الدولي والإقليمي في مجالات التجارة الغذائية وسلاسل القيمة الزراعية، ودعم الجهود المشتركة لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، مشيدًا بتنظيم المعرض وما يوفره من منصة استراتيجية للحوار والتكامل بين الدول المنتجة والمستوردة.