وزيرة التخطيط: بنك الاستثمار الأوروبي من أهم شركاء التنمية في تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ناديا كالفينو رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي؛ لبحث تعزيز الشراكة ومناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة.

جاء اللقاء، على هامش المشاركة بفعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكدت "المشاط"، على أن التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي يمثل أحد محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، والبنك يعد من أهم شركاء التنمية في تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة، ودعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وناقش الجانبان، تطورات العلاقات المشتركة وجهود تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تتيح لمؤسسات التمويل الدولية والأوروبية توفير الضمانات للقطاع الخاص، لحشد المزيد من الاستثمارات في مصر.

وتناول الاجتماع، التمويلات المبتكرة التي يتيحها البنك في السوق المحلية، حيث شهدت تلك التمويلات تطورًا نوعيًا منذ عام 2020، وصلت لنحو 3.1 مليارات يورو في شكل خطوط ائتمان ميسرة للبنوك، والتمويلات الميسرة للشركات الكبرى، بجانب 1.1 مليار يورو استثمارات في صناديق الأسهم ورأس المال المخاطر المحلية والإقليمية لتنمية قطاع الشركات الناشئة في مصر، في قطاعات متنوعة مثل: التجارة الإلكترونية، الخدمات المالية، الرعاية الصحية، والتكنولوجيا.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ محور النقل المستدام بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي+»، الذي يتم من خلالها تنفيذ مشروعات حيوية لتعزيز النقل المستدام بالمحافظات، فضلًا عن شراكته في توفير التمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة.

وعرضت الوزيرة، تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحة أنه على الرغم من حالة عدم اليقين العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، فإن الاقتصاد أظهر مرونة قوية وتعافيًا ملحوظًا خلال العام المالي 2024/2025، حيث حقق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5% خلال الربع الرابع، مقابل 2.4% في نفس الفترة من العام السابق، مما يمثل أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

وذكرت وزيرة التخطيط: "ذلك الأداء ساهم في رفع معدل النمو السنوي إلى 4.4%، مقابل 2.4% فقط في 2023/2024، متجاوزًا التقديرات المستهدفة الحكومية البالغة 4.2%، مما يعكس الاستمرار في تنفيذ سياسات الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص".

وأرجعت الوزيرة، ذلك الانتعاش الاقتصادي إلى الأداء القوي في قطاعات: السياحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة التحويلية غير البترولية، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي غير البترولي بنسبة 18.8% في الربع الرابع من 2024/2025، مقارنة بـ 4.7% فقط في الربع ذاته من العام السابق.

وأشارت "المشاط"، إلى إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، التي تمثل محطة مهمة في صياغة الرؤية الموحدة لمصر للتحول الاقتصادي المستدام، وتقدّم إطارًا سياسيًا متكاملًا يهدف إلى تعزيز الإنتاجية، وتوسيع دور القطاع الخاص، ودعم خلق فرص العمل، مع التركيز على الإدماج الاجتماعي والنمو الأخضر، بما يتوافق مع مبادئ البوابة العالمية الهادفة إلى الاستثمار في الإنسان وتعزيز الصمود الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية لتحقيق الازدهار طويل الأجل.