وزير التموين: جهود رقابية لضمان عدم استغلال تعديل أسعار الوقود في رفع أسعار السلع الغذائية أو أي منتجات أخرى

ترأس الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، اجتماع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة؛ لمتابعة تنفيذ تطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، واستعراض التقارير الميدانية الواردة من المديريات بجميع المحافظات، والاطمئنان على استقرار الأسواق وتوافر السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين.

شارك في الاجتماع: اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، وحسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، وأحمد عصام مساعد الوزير للاتصال السياسي وشئون البرلمان، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وسارة العزازي رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ومجدي عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية للتوزيع.

وأكد وزير التموين، على أن غرفة العمليات المركزية تواصل عملها لليوم الثاني، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مديريات التموين بالمحافظات؛ لمتابعة الموقف ميدانيًا والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين.

وقال "فاروق"، إن التقارير الميدانية الواردة من المديريات تشير إلى استقرار الأوضاع بالأسواق وتوافر السلع الأساسية بكميات كافية، دون رصد أي زيادات غير مبررة في الأسعار، والأجهزة الرقابية التابعة للوزارة متواجدة ميدانيًا منذ الساعات الأولى لتطبيق الأسعار الجديدة من أجل ضمان الالتزام الكامل ومنع أي محاولات استغلال للمواطنين.

وشدد الوزير، على أن جهود الرقابة لا تقتصر على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز فقط، بل تمتد أيضًا إلى الأسواق والمحال التجارية، لضمان عدم استغلال تعديل أسعار الوقود في رفع أسعار السلع الغذائية أو أي منتجات أخرى، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة المخالفات، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية ورادعة ضد كل من يثبت تورطه في أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بحقوق المواطنين.

ووجه وزير التموين، بضرورة استمرار التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية لضمان انتظام حركة تداول المنتجات البترولية واستمرار ضخها للأسواق بصورة طبيعية، مع تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة.

وأكد "فاروق"، على أن الوزارة مستمرة في المتابعة اللحظية للموقف على مستوى الجمهورية، وفرق الرقابة التموينية تعمل على مدار اليوم بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية؛ للحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع، ومنع أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين.