توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارتي السياحة والاتصالات لصون التراث وتحسين الخدمات بالمواقع الأثرية

شهد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع بروتوكولي تعاون جديدين بين الوزارتين، بمقر المتحف المصري الكبير.

ويأتي توقيع البروتوكولين تأكيدًا على رؤية الدولة في دعم جهود التحول الرقمي، وصون التراث الحضاري، وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين بما يعكس مكانة مصر العريقة وريادتها السياحية والثقافية على المستويين الإقليمي والدولي.

ووقع البروتوكول الأول: الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي.

ويهدف إلى تنفيذ "مشروع بوابة تراث مصر الرقمي" الذي يتضمن رقمنة المحتوى الأثري المصري المملوك للمجلس الأعلى للآثار، وإتاحته عبر منصة رقمية متكاملة تخدم الباحثين والدارسين والمهتمين بالشأن الأثري.

أما البروتوكول الثاني، فوقعه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس أحمد عبد العزيز النائب التنفيذي لشئون المشروعات القومية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويستهدف البروتوكول، توفير وإتاحة خدمات الاتصالات داخل نطاق المواقع الأثرية، لرفع كفاءة خدمات الاتصالات بالمواقع والمتاحف الأثرية، مع الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية التي تضمن الحفاظ على الطابع الأثري والهوية البصرية المميزة لتلك المواقع.

وأكد وزير السياحة، على أن توقيع البروتوكولين يأتي في إطار التعاون المثمر بين الوزارتين، ويعكس حرص الوزارة على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع، وتنفيذ استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، بما يعمل على الحفاظ على الوثائق والمقتنيات التراثية الورقية والميكروفيلمية للأجيال المقبلة، وإتاحتها للباحثين والدارسين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائحين وتحسين تجربتهم داخل المواقع الأثرية.

وأشار وزير الاتصالات، إلى أن البروتوكولين يجسدان التعاون بين الوزارتين للنهوض بمستوى خدمات الاتصالات في المواقع الأثرية، بما يسهم في تقديم خدمات متميزة للسائحين، بجانب إتاحة المحتوى الثقافي المُرقمن الخاص بالمجلس الأعلى للآثار على بوابة "تراث مصر الرقمي"، لتعزيز جهود توظيف تكنولوجيا المعلومات في الحفاظ على الإرث الحضاري المصري العريق وإتاحته رقميًا.

من جانبه، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن بروتوكول مشروع "بوابة تراث مصر الرقمي" يمتد لمدة ثلاث سنوات، سيتم خلالها تشكيل لجنة متخصصة من المجلس لحصر واختيار المحتوى الأثري الذي سيتم رقمنته، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لإتاحته على البوابة الرقمية، مع ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية.

من جهته، قال نائب وزير الاتصالات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية، إن مشروع "بوابة تراث مصر الرقمي" يمثل أحد أبرز المشروعات التي تنفذها الوزارة في إطار تحقيق مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية، حيث يهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة لتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم الاقتصاد الثقافي والمعرفي، مما يسهم في إثراء المحتوى الرقمي المصري، واستدامة الريادة المصرية.

وعن البروتوكول الثاني، ذكر الدكتور محمد شعبان معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، أن الهدف منه هو تحسين مستوى تغطية وجودة خدمات الاتصالات داخل المواقع الأثرية، عبر تطوير البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بالتعاون مع الشركات المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تنفيذ البروتوكول وتحديد أولويات العمل.