وزير الري يستعرض جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر، في إطار "المشروع القومي لضبط النيل" الذي يعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري.

حضر الاجتماع: الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس حسام طاهر رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، والدكتور أحمد مدحت رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتور حسام السرساوي مدير معهد بحوث النيل.

وأكد رئيس الوزراء، أنه في ضوء رؤية الدولة لحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدًا لأهمية نهر النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، جاءت الحاجة إلى تنفيذ مشروع لتطوير إدارة مياه نهر النيل ومجراه، مُثمنًا جهود وزارة الموارد المائية والري لدعم الأمن المائي لمصر.

وشدد الوزير، على استمرار الوزارة في إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية واستخدام أحدث النماذج الرياضية وتحليل صور الأقمار الصناعية، لتحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية بالاعتماد على البنية التحتية لمنظومة الموارد المائية وعلى رأسها السد العالي.

وقال وزير الري، إن هذا بجانب مُتابعة القدرة التصريفية للشبكة على مدار الساعة في ظل الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، والقدرة الاستيعابية للشبكة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

وأشار "سويلم"، إلى أن "مشروع ضبط النيل" يستهدف اتخاذ إجراءات إزالة جميع صور التعديات على مجرى نهر النيل، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتصوير لعمل رفع مساحي لجسور النهر بما يمكن من تحديد مواقع التعديات، وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، مع متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة، بشأن الأعمال التي يتم تنفيذها على جانبي النهر، وتنفيذ أعمال التطوير لأي كورنيش أو ممشى طبقًا للنماذج التي وضعتها الوزارة دون التأثير سلبًا على القطاع المائي للنهر.

واستعرض وزير الري، الأهداف العامة للمشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه، ومنها استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وإزالة جميع التعديات على مجرى النهر وفرعيه (ردم – بناء – إشغالات)، وتمكين الدولة من بسط هيمنتها على مجرى النهر.

وأوضح الوزير، أن محاور المشروع تشمل ثلاثة محاور هي: إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه (طبوغرافية – باثيمترية)، وإزالة التعديات التي تؤثر على تدفق المياه بنهر النيل، وحصر ورفع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وأراضي طرح النهر.