وزير الصناعة يُوجه بدراسة إجراء تعديل تشريعي يتعلق باستخراج تراخيص البناء لمزارع الدواجن

ترأس المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع 33 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

حضر الاجتماع: الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة.

و، تم استعراض الطلب المقدم من مصنع "المصرية الأمريكية لإضافات الأعلاف" بشأن قصر مدة صلاحية تسجيل منتجات إضافات الأعلاف على ثلاث سنوات فقط من قبل الجهات المعنية بوزارة الزراعة، في حين تصل إلى خمس سنوات في بعض الدول التي يتم التصدير إليها، بجانب طول فترة إجراءات التسجيل، مما يؤثر سلبًا على تنافسية الشركات المصرية في الأسواق الخارجية.

وتم التأكيد على أن وزارة الزراعة، أصدرت مؤخرًا قرارًا بمد صلاحية تسجيل إضافات الأعلاف من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتقليص مدة إجراءات التسجيل إلى عشرة أيام فقط، تيسيرًا على منتجي ومصدري إضافات الأعلاف، ودعمًا لقدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

كما تم توجيه المستثمر صاحب المصنع، ودعوة باقي المنتجين بهذا القطاع إلى التقدم بطلباتهم لوزارة الزراعة، لاستكمال إجراءات تسجيل منتجاتهم.

وتناول الاجتماع أيضًا، الطلب المقدم من شركة "الدقهلية للدواجن" بشأن بطء إجراءات استخراج تراخيص بناء عنابر ومزارع الدواجن خارج الأحوزة العمرانية من المحليات، ويتم استخراج ترخيص التشغيل لتلك المنشآت من وزارة الزراعة.

ووجّه الوزير، المستثمر بالتقدم بطلب رسمي إلى وزارة التنمية المحلية؛ لدراسة الموقف والرد على المجموعة الوزارية بشأن الجهة المختصة بإصدار التراخيص، موجهًا بدراسة إجراء تعديل تشريعي يتيح استخراج تراخيص البناء لمزارع الدواجن من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

كما وافقت المجموعة الوزارية، على الطلب المقدم من صاحب ورشة "الجوكر للمصنوعات الجلدية" لتخصيص قطعة أرض بمساحة 300 متر مربع بمنطقة ورش الشباب بمدينة 15 مايو، لإقامة ورشة لإنتاج الشنط الجلدية، في ضوء حرص الدولة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتناول الاجتماع أيضًا، موقف تنفيذ استراتيجية الطاقة المتجددة التي تتبناها وزارة الكهرباء، في ضوء الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتطوير وتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، ضمن رؤية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وتم عرض أنواع الطاقة النظيفة الناتجة عن الرياح والطاقة الشمسية، وتطورات مزيج الطاقة المتوقع حتى عام 2040، والذي يتضمن زيادة كبيرة في حصة الطاقة النظيفة.

وفي ختام الاجتماع، أشاد وزير الصناعة، بما تم اتخاذه من قرارات وتوصيات خلال الجلسة، مؤكدًا أن المجموعة تمثل منصة تنفيذية فاعلة للتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لحل مشكلات المستثمرين، ودفع عجلة التنمية الصناعية في مختلف المحافظات.

وأكد الوزير، على أن الحكومة ماضية في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن دعم الاستثمار الصناعي، وتمكين القطاع الخاص، وتذليل كافة المعوقات أمام المصنعين الجادين.

وشدد وزير الصناعة، على أن باب الوزارة مفتوح لكل مستثمر حقيقي يسعى للعمل والإنتاج والتصدير، والدولة ملتزمة بإرساء بيئة أعمال تنافسية قائمة على الشفافية وسرعة الإنجاز، لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية والاقتصادية.