وزير الاستثمار: مصر استثمرت أكثر 500 مليار دولار في البنية التحتية خلال العقد الماضي

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء، في أعمال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل، كمنصة نوعية تجسّد منعطفًا تاريخيًا في مسيرة العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وشهدت القمة حضور: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إلى عدد من كبار المسؤولين المصريين والأوروبيين وممثلي مؤسسات التمويل الدولية.

وتأتي أعمال القمة المصرية الأوروبية تتويجًا لجهود مشتركة وتمثل إطارًا حيويًا لتعزيز التعاون متعدد الأبعاد، ودفع عجلة التكامل الاقتصادي والصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي، في إطار رؤية طموحة تضع الاستثمار والابتكار والتنافسية المستدامة في صلب أولوياتها.

كما شهدت القمة مشاركة نخبة من صنّاع القرار وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والأوروبي، وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وقيادات قطاعات الصناعة والتكنولوجيا، سعيًا لتحويل الرؤى المشتركة إلى إجراءات ملموسة، وبلورة فرص التعاون إلى شراكات استثمارية حقيقية، بما يعزز مسيرة النمو الشامل والمستدام، ويؤكد المكانة المحورية لمصر كجسر استراتيجي يربط أوروبا بأسواق إفريقيا والشرق الأوسط.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار، أن أعمال القمة المصرية الأوروبية تمثل منصة حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في بنيتها التحتية، باستثمارات بلغت أكثر 500 مليار دولار خلال العقد الماضي، موضحًا أن هذه الاستثمارات أسفرت عن قفزة نوعية شملت عددًا من المشروعات العملاقة التي أصبحت نماذج ملموسة على أرض الواقع.

وقال الوزير، إن من أبرزها المشروعات العمرانية والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة، وشبكة الطرق والنقل التي تضمنت المشروع القومي للطرق وشبكة قيد التطوير بطول 7000 كيلومتر، وشبكة السكك الحديدية والنقل الجماعي، وتطوير خطوط لمترو الأنفاق، وإنشاء القطار الأحادي (المونوريل)، ومحطات للقطار الكهربائي الخفيف والسريع، وتطوير وتشغيل المطارات الدولية والمحلية والموانئ التجارية.

وشدد "الخطيب"، على أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية في هذه الإصلاحات، حيث تم إطلاق منصة إلكترونية موحدة للتراخيص تضم 460 خدمة وترخيصًا من 41 جهة حكومية، وبوابة الأعمال المصرية لتقديم خدمات استثمارية رقمية متكاملة، والبوابة الوطنية للتجارة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وأعلن "الخطيب"، عن التزام مصر الكامل بمعايير جاهزية الأعمال (B-READY) التابعة للبنك الدولي، والتي يتم تنفيذها عبر لجنة رفيعة المستوى تهدف لدخول مصر التقرير بحلول عام 2026، موضحًا أن مصر تنفذ 209 إصلاحات شاملة ضمن هذا الإطار، حيث من المستهدف إنجاز 63% منها خلال فترة من 6 إلى 9 أشهر فقط، بما يسهم في تسريع الإصلاحات الهيكلية وخلق مناخ أعمال تنافسي عالمي.