وزير الزراعة يُحيل جميعة بقنا إلى النيابة بعد رصد صرفًا وهميًا للأسمدة وتحصيل مبالغ دون سند قانوني

أحال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المخالفات التي كشفت عنها لجان المرور والمتابعة داخل الجمعية التعاونية الزراعية بناحية "العسيلية" في مركز قنا إلى النيابة العامة.

وأكد "فاروق"، وفقًا لبيان الوزارة اليوم الجمعة، على أن الوزارة لن تتهاون مع أيّ تجاوز أو تقصير يمسّ حقوق المزارعين أو منظومة الدعم.

وكشفت لجنة المرور والمتابعة بالوزارة عن مخالفات متنوّعة ومؤثّرة خلال زيارة تفتيشية موسّعة، في ضوء توجيهات الوزير بتكثيف الرقابة على الجمعيات الزراعية.

ووفقًا لتقرير اللجنة، شملت المخالفات عدم تفعيل كارت الشحن الإلكتروني من قِبل أحد السائقين، ممّا أدّى إلى تسجيل عمليات صرف وهمية وإحداث خلل في رصيد منظومة الأسمدة المدعّمة، بجانب تخزين كميات من الأسمدة المدعّمة داخل مخزن خاصّ بتاجر أسمدة، تحت ذريعة تأجير المخزن للجمعية، مما يُعدّ مخالفة صريحة واستغلالًا غير مشروع للدعم.

ورصدت اللجنة أيضًا، صرف وتحصيل مبالغ مالية دون سند قانوني، ومخالفات في تسجيل يوميات الصرف للأسمدة، وصرف أسمدة لحيازات مكرّرة.

وحمّل التقرير، المسؤولية عن هذه الوقائع لكلٍّ من رئيس الوحدة، ومدير الجمعية، ومراجع الإدارة، ومدير إدارة التعاون بالمركز، ومدير الإدارة الزراعية، ومسؤول حماية الأراضي، وعضو مجلس الإدارة الموقّع على كارتة الاستلام.

من جانبه، شدّد "فاروق"، على أن إحالة المخالفين إلى النيابة العامة هي إجراء فوري وحتمي، بهدف تعزيز الانضباط والشفافية في منظومة توزيع الأسمدة المدعّمة، والوزارة تتابع عن كثب نتائج أعمال اللجان الرقابية المستمرّة في تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة بكافة المحافظات لحماية حقوق المزارعين والدعم المقدّم لهم.

وأكّد الوزير، على أنه لن يسمح بتحويل الدعم الموجّه للفلاح، الذي هو حقّ أصيل له، إلى مصدر غير مشروع لأيّ فئة، وأيّ محاولة للتلاعب بكارت الحيازة أو منظومة الأسمدة المدعّمة هي تدمير للجهود الوطنية في دعم القطاع الزراعي، وخيانة للأمانة.

ووجّه وزير الزراعة، بتكثيف الحملات المفاجئة واللجان المركزية الدائمة لتمشيط الجمعيات الزراعية، وكذا العمل على مدار الساعة لضمان أن منظومة التوزيع تعمل بشفافية كاملة، موضحًا أن الرقابة هي خطّ الدفاع الأول لحماية حقوق المزارع والدعم المقدّم له.

ودعا "فاروق"، المزارعين إلى أن يكونوا شركاء في الرقابة، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أيّ تجاوزات أو محاولات لفرض رسوم غير قانونية أو التلاعب في صرف الأسمدة، وأبواب الوزارة مفتوحة لكلّ شكوى، ولن يتمّ التهاون مع أيّ مخالفة يتمّ اكتشافها.