وزير المالية: تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت ٦٦٪ لتصل إلى ٣٦ مليار دولار.. والاستثمارات الأجنبية 12.2 مليارًا

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن القطاع الخاص يقود الاستثمارات في مصر بمعدل نمو ٧٣٪ خلال العام المالي الماضي.

وذكر "كجوك"، خلال لقاء افتراضي مع عدد كبير من المستثمرين نظمته شركة «FIM Partners» المتخصصة في إدارة استثمارات الأسواق الناشئة والواعدة، أن معدل النمو الاقتصادي بمصر يتجاوز التوقعات ويسجل ٤,٤٪ بأداء قوى للتصنيع والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الوزير، إلى أن الاقتصاد المصري بدأ في استعادة ثقة المستثمرين، وأصبح وجهة استثمارية جاذبة بفرص تنافسية متنوعة، والإصلاحات الاقتصادية والمالية انعكست في فائض أولى ٣,٦٪ من الناتج، وهو أعلى من المستهدف على الرغم من التحديات.

ولفت وزير المالية، إلى خفض دين أجهزة الموازنة للناتج بنسبة ١٠٪ خلال عامين، وكذا خفض الدين الخارجي للموازنة بنحو ٤ مليارات دولار، مضيفًا: "الإيرادات الضريبية زادت خلال العام المالي الماضي ٣٥٪ دون ضرائب أو أعباء جديدة؛ بسبب النشاط الاقتصادي، وبدء توسيع القاعدة الضريبية بشراكة الثقة".

ونوه وزير المالية، إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزت إلى ١٢,٢ مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وتتميز بالتنوع الكبير في القطاعات، كما أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت ٦٦٪ لتصل إلى ٣٦ مليار دولار، وصافي الأصول الأجنبية تحسن، وارتفع لمستويات جيدة، ومعدلات التضخم تتراجع بقوة، وبدأنا خفض الفائدة مؤخرًا.

وأوضح "كجوك"، أنه يتم العمل على تحويل جزء كبير من ودائع الدول العربية ومديونية بعض الدول الأخرى، إلى استثمارات لخفض المديونية بشكل مؤثر، متابعًا: "المؤشرات الأولية لنتائج الربع الأول من العام المالي الحالي، تعكس استمرار التحسن الكبير وجنى ثمار الإصلاحات المالية والاقتصادية".

وشارا الوزير، إلى أن الفائض الأولي يزيد على ١٧٠ مليار جنيه، والمديونية الحكومية مستمرة في التراجع، ونظرة الأسواق ومؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير بشكل إيجابي، وتعطي صورة أكثر شمولًا للاقتصاد المصري.