غدًا.. بدء تلقي طلبات المستثمرين على 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة بـ16 محافظة

يبدأ غدًا الأربعاء، وحتى 6 نوفمبر المقبل، تلقي طلبات المستثمرين ضمن الطرح الثاني عشر للأراضي الصناعية المرفقة، وعددها 1128 قطعة أرض بإجمالي مساحة 6.2 ملايين متر مربع، موزعة على 26 منطقة ومدينة صناعية في 16 محافظة، وفقًا لوزارة الصناعة.

والطرح عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (madein.eg)، على أن يتم إعلان نتائج التخصيص يوم 24 نوفمبر المقبل، حيث تتراوح مساحة الأراضي من 190 مترًا مربعًا إلى 500 ألف متر مربع، لتناسب مختلف الأنشطة الصناعية، وفقًا للميزة النسبية لكل محافظة.

وأوضح المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الطرح يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالنهوض بقطاع الصناعة، وتوطين سلاسل الإنتاج، وتعزيز تنافسية الصناعة المحلية، لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وقال الوزير، إن هذا الطرح الاستثنائي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيدة، حيث يستهدف أنشطة متنوعة تشمل القطاعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والنسيجية ومواد البناء.

وأوضح الوزير، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستدرس كافة الطلبات الواردة والبت فيها فور إغلاق باب التقدم، وفقًا لمعايير فنية ومالية دقيقة، لضمان تخصيص الأراضي للمشروعات الجادة فقط. وتتوزع قطع الأراضي بالطرح الجديد على المحافظات كالتالي:

البحيرة: 48 قطعة بمدينة وادي النطرون، و69 قطعة بحوش عيسى، شمال سيناء: 53 قطعة بمدينة بئر العبد، الفيوم: 62 قطعة بالفيوم الجديدة، و11 قطعة بكوم أوشيم، سوهاج: 115 قطعة بمدينة الأحايوة شرق، و136 قطعة بأخميم الجديدة، و6 قطع بمدينة الكوثر، و10 قطع بغرب طهطا، و5 قطع بمدينة غرب جرجا، الجيزة: قطعة واحدة بمدينة أكتوبر الجديدة، والمنوفية: قطعتان بمدينة السادات.

هذا على جانب أسيوط: 62 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، وقطعة واحدة بدشلوط، الأقصر: 115 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، قنا: 176 قطعة بنجع حمادي، و99 قطعة بمنطقة فقط، وأسوان: قطعة واحدة بمنطقة العلاقي، وقطعة واحدة بكوم أمبو، و35 قطعة بتوشكى الجديدة.

وكذا الإسماعيلية: 106 قطع بالقنطرة شرق، بورسعيد: قطعة واحدة بامتداد جنوب الرسوة، مرسى مطروح: 9 قطع بالعلمين الجديدة، السويس: قطعة واحدة بالسويس الجديدة، كفر الشيخ: قطعتان بمدينة مطوبس، وبني سويف: قطعة واحدة ببني سويف الجديدة

وأشار وزير الصناعة، إلى أن القطع المطروحة متاحة بنظام التمليك أو حق الانتفاع، على أن يكون الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم.

وذكر الوزير، أنه تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بنسبة 5% من سعر متر التمليك، وهذا الطرح يأتي بنفس التيسيرات التي اعتمدتها الوزارة في الطروحات السابقة، ومن أبرزها: خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، إلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، خفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض، وتبسيط نموذج دراسة الجدوى

وأوضح وزير الصناعة، أنه يُتاح للمستثمر التقدم على فرصتين، إحداهما أساسية والأخرى بديلة، بما يتيح مرونة وفرصًا أكبر أمام المستثمرين، وسيتم منح أولوية نسبية في التخصيص لمن سبق لهم التقدم في الطرح السابق، وقدموا دراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق في الحصول على الأرض، شريطة ألا يكونوا استردوا قيمة جدية الحجز.

وقال الوزير: "تحسّبًا لتساوي المتقدمين على القطعة في نقاط المفاضلة المستحقة، يقترح المستثمر سعر للمتر المربع في القطعة المختارة فوق القيمة المسعّرة بها، ليكون معيار المفاضلة النهائي في تلك الحالة".