البنك المركزي: نمو إجمالي أصول القطاع المصرفي 45.8% حتى مارس الماضي

حقق إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري، نموًا بمعدل 45.8%، ليُمثل 93.5٪ من إجمالي أصول النظام المالي، و125.4% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام المالي 2024، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي (مارس 2025).

وسلط التقرير الضوء على استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل بالعملة الأجنبية، مع انخفاض احتمالية تعرضه للمخاطر النظامية المتعلقة بالخروج المفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية.

ويأتي هذا في ضوء وفرة النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية، والإيرادات السياحية، وتحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل، مما انعكس في التحسن في صافي الاحتياطيات الدولية بالعملة الأجنبية ليصل إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025، ليستمر في تغطية الدين الخارجي قصير الأجل بصورة كافية وأكثر من ستة شهور من الواردات السلعية.

وأشار التقرير، إلى نجاح البنك في تعزيز بيئة الائتمان، واستمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية – المالية والنقدية – والسياسة الاحترازية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وقد أبقت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية عند 50٪ من مجموع الدخل الشهري متضمنة أقساط القروض العقارية عند نسبة 40٪ من مجموع الدخل الشهري.