وزير الاستثمار يدعو الشركات التركية إلى توسيع عملياتها وسلاسل إمدادها في مصر

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة إسطنبول، وعدد من كبار رجال الأعمال والشركات البارزة.

ودعا الوزير، الشركات التركية إلى توسيع عملياتها وسلاسل إمدادها في مصر، مؤكدًا أن الهدف المشترك هو ضمان أفضل الظروف التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص في البلدين، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وميزتها التنافسية الكبيرة.

واستعرض الوزير، آخر التطورات والإصلاحات الاقتصادية في مصر، كما دعا الشركات التركية للاستفادة منها، مؤكدًا أن مصر نفذت مجموعة شاملة من الإصلاحات الداعمة للاستثمار بهدف جعل بيئة الأعمال أكثر كفاءة وشفافية وتنافسية.

وأوضح "الخطيب"، أن الإصلاحات شملت تبسيط إجراءات الترخيص بشكل كبير وتقليل الخطوات الإدارية، وإطلاق واجهة موحدة تعمل كمركز شامل لجميع الإجراءات والاتصالات المتعلقة بالاستثمار، مع الاعتماد على الأنظمة الرقمية في إصدار الموافقات لإنهاء فترات المعالجة اليدوية الطويلة.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن هذا الهيكل الجديد يمنح المستثمرين الاستراتيجيين جهة حكومية واحدة قادرة على اتخاذ القرارات وحل التحديات بسرعة، مما يعزز الثقة والقدرة على التنبؤ، موضحًا أن الإصلاحات شملت تطوير نظام حوافز جديد مصمم لجذب الاستثمارات المستدامة، مع إعطاء الأولوية للقطاعات التي تدعم نمو الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة.

وأفاد "الخطيب"، بأن الأولوية القصوى للحكومة تتركز حاليًا في قطاع الطاقة والبنية التحتية الخضراء، حيث يجري العمل على تحديث شبكات الكهرباء عبر تعزيز سعة النقل ومرونة الشبكة لدمج مشروعات الطاقة المتجددة واسعة النطاق، ودعم مشروعات تحلية المياه.

وذكر: "تهتم مصر بتوطين تصنيع التكنولوجيا النظيفة عبر تشجيع الشركاء الدوليين على توطين إنتاج المكونات الرئيسية مثل أنظمة الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح والمعدات الكهروميكانيكية وتقنيات المياه المتقدمة، بجانب اهتمام الدولة المصرية بإزالة الكربون، حيث يتم اتخاذ خطوات ملموسة لخفض الانبعاثات في القطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية مثل: الأسمدة والأسمنت والصلب، عن طريق تطبيق تدابير كفاءة الطاقة والتحول إلى أنواع وقود منخفضة الكربون، بجانب استكشاف خيارات التقاط الكربون".

وشدد وزير الاستثمار، على أن أجندة الابتكار المصرية تركز على بناء شبكات ابتكار تطبيقي تربط الجامعات والمراكز البحثية بالمناطق الصناعية، بهدف نقل المعرفة المشتركة إلى حلول عملية في مجالات الطاقة، والتقنيات الرقمية، والتكنولوجيا الزراعية، متطلعًا إلى الاستفادة من تجربة مركز تطوير الأعمال BTM إسطنبول (من الفكرة إلى العمل).

وتضم غرفة تجارة إسطنبول في عضويتها نحو ٨٠٠ ألف شركة تركية، والتقى "الخطيب"، بمجلس إدارة الغرفة وعدد من الهيئات المهمة التابعة لها وعلى رأسها مركز تطوير الأعمال BTM الذي يعد أكبر حاضنة أعمال في تركيا، حيث ساهم في تأسيس ١١ ألف شركة ناشئة.

كما شارك في المائدة المستديرة مركز تكنوبارك إسطنبول، التي تعد أكبر تجمع ونظام بيئي متكامل يعمل في مجالات الذكاء الصناعي والتكنولوجيا في تركيا، ويضم ٥٠٠ شركة عالمية وتركية، حيث استعرض مديرها العام إمكانات المركز وفرص التعاون ونقل الخبرات مع مصر.

وشارك في المائدة المستديرة، نخبة من الشركات التركية التي يستثمر بعضها بالفعل في مصر، بينما يدرس البعض الآخر ضخ استثمارات في قطاعات الدواء والأجهزة الطبية والمنسوجات والملابس الجاهزة ومكونات السيارات وقطاع التجزئة.

ورد وزير الاستثمار، على استفسارات مسئولي وممثلي الشركات التركية، حيث أشادت شركات تركية عاملة في مصر مثل (LC Waikiki) بالإصلاحات الأخيرة التي قامت بها الوزارة فيما يخص تخفيض مدة وزمن الإفراج الجمركي، ما ساهم في توفير نفقات وتكاليف قيمتها ٥ ملايين على الشركة منذ بدء وتيرة تسريع الإجراءات ورقمتها.

حضر المائدة المستديرة: السفير حاتم الألفي قنصل مصر العام في إسطنبول، علي باشا، رئيس المكتب التجاري في إسطنبول، وهدى درة السكرتير الثاني بالمكتب التجاري في إسطنبول.