وزير البترول يُكلف بضمان حصول عمالة المقاول على الحد الأدنى للأجور

كلف المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، شركات قطاع البترول التابعة للهيئة العامة للبترول والشركات القابضة، بالتأكد من حصول العمالة المؤقتة المتعاقد معها عبر مقاولي الباطن على كامل مستحقاتها دون نقصان، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأكد "بدوي"، على التزام جميع شركات القطاع بالتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين، وتحمل الشركات المتعاقدة مع مقاولي توريد العمالة المسؤولية المباشرة عن التأكد من تطبيقه على العاملين في مواقعها ومشروعاتها بصورة موثقة.

ووجه الوزير، بالتأكد من قانونية وسلامة العقود المبرمة بين مقاولي التوريد والعمالة، بما يضمن وضوح الحقوق والواجبات، وتطبيق أحكام قانون العمل واللوائح المنظمة داخل القطاع.

وكلف وزير البترول، مسؤولي الشؤون الإدارية والموارد البشرية في الشركات بالمتابعة الفورية لتنفيذ تلك التوجيهات، ورفع تقارير شهرية إلى الهيئة والشركات القابضة من أجل متابعة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى وموقف العمالة المتعاقدة.

وجاءت التكليفات، في أعقاب الزيارة الأخيرة للشركة المصرية للخدمات البترولية (أبسكو)، وعرض التحديات التي تواجه الشركة بخصوص العمالة المتعاقد عليها عبر مقاولي الباطن، مما تطلب اتخاذ تكليفات عاجلة حرصًا من الوزارة على تحسين بيئة العمل ورفع الروح المعنوية للعاملين بالقطاع، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين، وتأكيدًا لدور قطاع البترول كأحد القطاعات الرائدة في رعاية العنصر البشري ودعمه.