المجلس الأعلى للطاقة يوافق على توفير الاحتياجات المطلوبة لعددٍ من المصانع بـ”اقتصادية قناة السويس”

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة.

حضر الاجتماع: المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

كما شارك في الاجتماع: ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور مصطفى شيخون نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، ولواء مهندس دكتور سعيد حسانين من الكلية الفنية العسكرية، والمهندس أيمن عبد التواب رئيس مصلحة الري، والمهندس محمد الجوسقي مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، وشيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والمهندسة نهاد مرسي مساعدة وزيرة التخطيط لشئون البنية الأساسية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وشارك في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ووافق المجلس الأعلى للطاقة، على توفير احتياجات الطاقة المطلوبة من مصادرها المتنوعة، لعددٍ من المصانع المهمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منها مشروعات جديدة، وتوسعات لمشروعات قائمة، في عددٍ من القطاعات الإنتاجية والحيوية.

وتم التأكيد على أن توفير الاحتياجات من الطاقة للقطاع الإنتاجي يأتي في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات المُختلفة، وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية وطنيًا.

وتتضمن موافقة اليوم، عددًا جديدًا من المشروعات التي تُمثل إضافة فارقة للقاعدة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ تستهدف تعزيز الصادرات الوطنية من منتجات عالية الجودة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وإتاحة العديد من فرص العمل المُباشرة وغير المُباشرة، ونقل التكنولوجيا المُتطورة وإتاحة فرص التدريب ورفع كفاءة العُنصر البشري، وتنشيط الحركة بالموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية.

كما استعرض المجلس، جانبًا من الإجراءات الخاصة بدفع المشروعات التي تسهم في تعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر والطاقة الكهربائية المتجددة في عمليات الإنتاج، حيث يأتي هذا توافقًا مع رؤية الدولة للتنمية المُستدامة "رؤية مصر 2030"، وخطط الدولة الرامية للتوسع في استغلال الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة البيئية، لمواكبة التوجه العالمي للحد من مخاطر التغيرات المناخية والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحقيق الريادة لمصر عالميًا في هذا المجال.