”حماية المستهلك” يضبط 74.6 طنًا لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي

شنَّ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة القليوبية، حملة رقابية مكبرة بنطاق مدينة العبور أسفرت عن ضبط 74.6 طن من اللحوم المجمدة ولحوم الأضاحي الطازجة المذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وقال الجهاز، في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه تبيَّن تغيّر خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

ويأتي ذلك في ضوء التحريات الدقيقة والمعلومات الواردة إلى الفرع الإقليمي للجهاز، التي أفادت بقيام بعض المنشآت غير المرخَّصة بتجميع وتخزين كميات ضخمة من اللحوم غير المطابقة للمواصفات داخل ثلاجات غير مستوفاة للاشتراطات الصحية، في محاولة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة وسلامة المواطنين.

كما واصل الجهاز جهوده الميدانية بمحافظة شمال سيناء، حيث نفّذ الفرع الإقليمي للجهاز حملة رقابية مكبرة بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، شملت التفتيش على المخازن والأسواق لرصد أي مخالفات قد تُضر بصحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن غير مرخَّص بنطاق مدينة العريش، يحتوي على كميات كبيرة من الأجهزة الكهربائية مجهولة المصدر، والمدون عليها قدرات كهربائية عالية وغير متوافقة مع الحقيقة، مما يُشكّل خرقًا صريحًا للقوانين ويُعد غشًا وتضليلًا للمستهلكين، نظرًا لما قد تسببه من مخاطر على سلامة المستهلكين والمنشآت.

ويأتي ذلك في ضوء التحريات الدقيقة إلى الفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة شمال سيناء، التي أفادت بقيام بعض المنشآت غير المرخَّصة بنطاق مدينة العريش بتخزين أجهزة كهربائية مجهولة المصدر ومدوَّن عليها قدرات كهربية غير مطابقة للواقع، في محاولة لتضليل المستهلكين وتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب سلامتهم وسلامة المنشآت.

وتُعد هذه الممارسات انتهاكًا جسيمًا للقوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، لما تمثله من خطر مباشر على الاقتصاد، وإضرار بالمراكز القانونية للكيانات الاقتصادية المشروعة داخل الدولة، وإضعاف ثقة المستهلكين في العلامات التجارية الوطنية.

ويأتي هذا، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بشأن تعزيز الجهود الرقابية للدولة لضبط الأسواق ومواجهة الكيانات غير القانونية، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين أو المساس بحقوقهم، مع مواصلة العمل على منع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات القياسية، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يثبت قيامه بممارسات غش أو تضليل.

من جانبه، أكّد إبراهيم السجيني رئيس الجهاز، استمرار الجهاز في تنفيذ حملاته النوعية المكثفة في جميع المحافظات لضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات تجارية غير مشروعة، مشددًا على أن أي محاولة للتلاعب بالسلع أو تضليل المستهلكين ستقابل بإجراءات قانونية صارمة، ولن نتهاون في اتخاذ كافة التدابير اللازمة ضد أي مخالفات تهدد صحة المواطنين أو تضر بالاقتصاد.

وقال "السجيني"، إن جهود الجهاز لا تستهدف الكيانات المشروعة أو المستثمرين الملتزمين بالقانون، بل تهدف إلى خلق بيئة تجارية عادلة وتنافسية تضمن تكافؤ الفرص وتشجع الاستثمار المسؤول، مؤكدًا حرص الجهاز على دعم الكيانات القانونية الملتزمة بالقواعد المنظمة للتجارة باعتبارها شريكًا أساسيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية للدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام يقوم على الشفافية والانضباط وحماية حقوق جميع الأطراف داخل السوق.

وشدّد على أن الجهاز سيظل الرقابة الفاعلة في حماية لضمان بيئة تجارية عادلة ومسؤولة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، وتعزيز ثقافة الالتزام بالمعايير والقوانين لضمان حقوق جميع الأطراف داخل السوق المصري.

وأهاب الجهاز، بجميع المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ممارسات تجارية مضللة عبر قنواته الرسمية، مؤكدًا أن التعاون بين المواطن والأجهزة الرقابية هو الركيزة الأساسية لضبط الأسواق وحماية الاقتصاد.