مجموعة التنمية الصناعية تُوافق على طلبات توفير الطاقة لـ7 مصانع باقتصادية قناة السويس

ترأّس المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

حضر الاجتماع: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وعبر تقنية الفيديو كونفرانس: المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما شارك أيضًا: المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فضلًا عن ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية.

كما تم استعراض الطلب المقدَّم من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للموافقة على كميات الطاقة المطلوبة لـ 8 شركات تعمل في مجالات متعددة، منها: إنتاج زجاج الألواح الشمسية وزجاج السيارات، والأقمشة غير المنسوجة، ومجمع صناعي لإنتاج كبريتات الصوديوم الناتجة كيميائيًّا، والصودا الكاوية الصلبة، والكلور السائل، وحامض الهيدروكلوريك، وإنتاج خيوط البوليستر، وتشغيل مشروعات النفط والغاز والطاقة المتجددة، ومجمع صناعي متكامل لإنتاج سلاسل القيمة المتعلقة بالصناعات المعدنية، والتي سينتج عنها منتجات تدعم سلاسل القيمة لصناعة السيارات.

وأقرت المجموعة بالموافقة على 7 طلبات، حيث أكّد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن أي شركة صناعية كبرى ترغب في الاستثمار في مصر سيتم عرض طلبها على المجموعة للتأكد من توافر احتياجاتها من الطاقة، وللتحقق من أن مجال استثمارها ضمن القطاعات الواعدة والمستهدفة، في إطار إرساء سياسة واضحة ومستدامة للدولة حول تنظيم الطاقة المخصصة للأنشطة الصناعية.

ولفت الوزير، إلى أن السوق المصري يشهد حاليًّا إقبالًا كبيرًا من الشركات العالمية من مختلف الدول، والتي ترغب في الاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تتيحها الدولة حاليًّا.

كما تمت الموافقة، على الطلبات المقدَّمة من 3 شركات واعدة للحصول على "الموافقة الواحدة"، وهي: شركة ماك لتصنيع وسائل النقل في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة، وشركة ميدلوج لمشروع إنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وشركة ديلي إيجيبت الصناعية لإقامة مصنع لإنتاج جميع أنواع الأدوات والمعدات المكتبية واللوازم المدرسية بجنوب غرب العاشر من رمضان.

وقال وزير الصناعة، إن تلك المشروعات، فور تشغيلها، سوف تُسهم بشكل كبير في تعميق الصناعة المحلية وتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج.

واستعرض الاجتماع، الشكوى المقدَّمة من شركة هايتكنوفل أوبتيكس لتصنيع كابلات الألياف الضوئية، المتضررة من بعض المعوقات التي تواجه الشركة، وفقًا لما ورد في شكواها، من بعض الرسوم الجمركية الناتجة عن فرض رسوم على مستلزمات الإنتاج، وإعفاء المنتجات المستوردة تامة الصنع من الرسوم الجمركية، وكذا إغراق بعض السلع الواردة من الخارج للسوق المصري بما يضر بالصناعة المحلية.

ووجّه نائب رئيس الوزراء، بالتنسيق مع وزارتي الاستثمار والمالية لبحث شكوى الشركة والخروج بتوصيات لحل هذه المشكلة، مشددًا على ضرورة التزام كافة الوزارات والجهات الحكومية بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية لتقليل فاتورة الواردات وتعزيز الصناعة المحلية.