مشروع قانون أمريكي يستهدف تقليص واردات معدات صناعة الرقائق من الصين

قدم أعضاء في الكونجرس الأمريكي، من الحزبين، مشروع قانون يهدف إلى منع الجهات التي تحصل على منح بموجب "قانون الرقائق" من شراء معدات تصنيع الرقائق من الصين لمدة 10 سنوات.

ويستهدف التشريع المقترح مجموعة واسعة من أدوات إنتاج الرقائق، بدءاً من أجهزة الطباعة الضوئية المتقدّمة المشابهة لتلك التي تنتجها شركة "إيه إس إم إل" الهولندية، وصولاً إلى المعدات التي تُستخدم في تقطيع رقاقات السيليكون ومعالجتها.

وجرى طرح المشروع في مجلس النواب يوم الخميس من النائب الجمهوري "جاي أوبيرنولتي"، والديمقراطية "زوي لوفجرين"، فيما يعتزم السيناتور الديمقراطي "مارك كيلي"، والجمهورية "مارشا بلاكبيرن" تقديم نسخة مماثلة في مجلس الشيوخ خلال ديسمبر.

وصدر "قانون الرقائق" في عام 2022 خلال إدارة الرئيس السابق "جو بايدن"، بهدف دعم صناعة أشباه الموصلات، وخصّص 39 مليار دولار لبناء مصانع جديدة وتوسعة المنشآت القائمة.

ويأتي التحرّك التشريعي في ظل استثمارات صينية تجاوزت 40 مليار دولار في قطاع معدات تصنيع الرقاقات، ما أدى إلى نموٍ كبير في حصة الشركات الصينية من السوق، بحسب وثائق قدّمها المشرّعون.

ورغم أن التركيز الأساسي للقانون المقترح ينصبّ على المعدات الصينية، إلا أنه يشمل أيضاً أدوات من دول تُصنف "مصادر قلق" مثل روسيا وكوريا الشمالية.

كما يتضمّن التشريع استثناءات تسمح بمنح إعفاءات في حال عدم توفّر بعض المعدات داخل الولايات المتحدة أو لدى الدول الحليفة.