رئيس الوزراء: ندعو الشركاء الأوروبيين لدعم مساعي إصلاح مؤسسات التمويل الدولية وجعلها أكثر استجابة لاحتياجات إفريقيا

شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في فعاليات القمة السابعة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، التي تستضيفها العاصمة الأنجولية لواندا، على مدار يومي ٢٤ و٢٥ نوفمبر الجاري.

وخلال حضوره جلسة "السلم والأمن والحوكمة والتعددية"، المنعقدة ضمن فعاليات القمة، ألقى رئيس الوزراء كلمة مصر، حيث نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وَتقديرَه العميق لجمهورية أنجولا الشقيقة لقيادتها الحكيمة للاتحاد الإفريقي، واستضافتها الكريمة لهذه القمة المهمة، التي انطلقت منذ تدشين أول قمة في القاهرة قبل 25 عامًا؛ بهدف إرساء الأمن والتنمية وبناء نظام دولي أكثر عدلًا وإنصافاًً

وأشار "مدبولي"، إلى أن الاتحاد الإفريقي حقَّق تقدمًا في بناء وتفعيل هيكل السلم والأمن الخاص به، بدعم مُقدر من الاتحاد الأوروبي، إلا أن ما تشهده القارة من نزاعات وأزمات مُتعددة يَظلُّ التحدي الأبرز الذي تواجهه القارة، الذي يُؤثر سلبًا على جهود تحقيق أهداف التنمية وفقًا لأجندة 2063.

وقال رئيس الوزراء: "أثبتت الأزمات المتتالية في القارة أن الأمْنَ الإفريقي هو أمنٌ أوروبيٌ أيضًا، وبناء شراكة حقيقية بين القارتين يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

ولفت رئيس الوزراء، إلى ما تؤكد عليه مصر من أهمية الملكية الوطنية وَصَوْن مُؤسسات الدول والالتزام الكامل بمبادئ الاتحاد الأفريقي الراسخة في الحفاظ على سيادة ووحدة وتكامل أراضي كل دولة، وكذا ضرورة تبني مقاربة شاملة تُراعي الأسباب الجِذْرية للنزاعات في ضوء العلاقة الترابطية بين السلم والأمن والتنمية، بحيث تتضمن الاستثمار في البِنَي التحتية، والتعليم والصحة، وتمكين الشباب والمرأة، وتفعيل برامج إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، ولاسيما عبر برامج مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار الذي تستضيفه القاهرة.

وذكر: "مصر تؤكد ضرورة إصلاح النظام الدولي المتعدد الأطراف لجعله أكثر استجابة للتحديات، بحيث تكون إفريقيا في طليعة الأطراف الفاعلة في هذا النظام، كما تُؤكد مصرُ التزامها التام بالموقف الأفريقي الموحد اتصالًا بإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وجدد "مدبولي"، دعوة مصر للشركاء الأوروبيين لدعم مساعي إصلاح مؤسسات التمويل الدولية وجعلها أكثر استجابة لاحتياجات الدول الإفريقية، لا سيما فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا وإتاحة التمويل الميسر.

ونوه رئيس الوزراء، إلى ما تَبذُله مِصْر من جُهود مُضنية لتحقيق الأمن والاستقرار سواء على صعيد تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، أو عبر التمسك بدعم الحل السياسي الليبي/الليبي دون إملاءات أو تدخلات خارجية، أو في سبيل إيجاد حل للأزمة في السودان، وَصَوْن أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر، أو من خلال العمل على توفير التمويل المستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال "أوصوم"، ودعم جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، واستعادة الاستقرار في شرق الكونغو الديمقراطية.

وشدد رئيس الوزراء، على إدانة مِصْرُ لما شهدته مدينة الفاشر السودانية من انتهاكات غير إنسانية تخالف القانون الدولي الإنساني، وتأكيدها ضرورة الحفاظ على وحدة وتكامل وَصَوْن المؤسسات السودانية، مؤكدًا رفض مصر لأي إجراءات أُحادية في منطقة القرن الإفريقي أو البحر الأحمر قد تُهدد سيادة أي دولة وَتُضفي مزيدًا من التوتر في المنطقة.

وأضاف رئيس الوزراء: "مصر ستستمر في دعم كافة الجهود المخلصة الرامية لحفظ أمن واستقرار القارة، وبناء نظام دولي أكثر توازنًا وإنصافًا، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن أمن إفريقيا جزء لا يتجزأ من أمن مصر والعالم".

ولت "مدبولي"، إلى تأكيد مصر إلى استعدادها لتعزيز تعاونها مع الشركاء الأوروبيين لتنفيذ مشروعات وبرامج تعاون ثلاثي في الدول الإفريقية الشقيقة، فضلًا عن تعزيز التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ومركز تميز النيباد الخاص بالتكيف مع تغير المناخ، وكذا وكالة الفضاء الأفريقية، التي تعتز مصر باستضافة مقرها، كنموذج للتكامل بين جهود القارتين لتحقيق السلام والتنمية معًا.