15 علامة تجارية.. مجلس الوزراء يستعرض خطوات توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر| إنفوجراف

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الضوء على الخطوات التي اتخذتها الدولة لتوطين صناعة الهواتف المحمولة، ضمن جهودها لتوطين الصناعات التكنولوجية، بجانب جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في جعل مصر مقصدًا جاذبًا للاستثمارات العالمية في صناعة الهواتف المحمولة، في ضوء تنفيذ مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" .

وقال المركز، إن الدولة عملت خلال السنوات الماضية، على تحقيق تنمية صناعية شاملة إدراكًا منها بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة، وسعت إلى توطين الصناعات التكنولوجية باعتبارها أحد أهم محاور التحول الصناعي الحديث.

وذكر المركز: "نجحت وزارة الاتصالات في جذب العديد من الشركات العالمية لتوطين صناعة الهواتف المحمولة، وجاء ذلك مدعومًا بسياسات قوية للتصنيع المحلي، وحزمة واسعة من الحوافز الحكومية التي أسهمت في توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة الطاقة التصنيعية، وهو ما لاقى إشادة دولية، وعزز من إنتاجية الصناعة الوطنية."

واستعرض المركز، الرؤية الدولية الإيجابية لجهود الدولة في هذا المجال، حيث توقعت وكالة "فيتش سولوشنز"، نموًا قويًا لسوق الهواتف المحمولة في مصر حتى عام 2031، مدفوعًا بتوسع التجميع المحلي والسياسات الحكومية الداعمة، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصدير.

وأشارت الوكالة، إلى مساهمة الشراكات مع علامات تجارية كبرى وافتتاح مصانع للهواتف الذكية في زيادة الإنتاج، وتعزيز الثقة في مصر كقاعدة تصنيعية ذات إمكانات تصدير إقليمية إلى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأكدت "اليورومونيتور"، أن مصر باتت على مشارف أن تصبح مركزًا رائدًا لتصنيع الهواتف الذكية في الشرق الأوسط، مع جهود مكثفة لزيادة نسبة المكونات المحلية بدلًا من التركيز على التجميع فقط.

ولفتت "بيزنس إنسايدر إفريقيا"، إلى أن سوق الهواتف المحمولة في مصر شهد نموًا ملحوظًا، بفضل السياسات المواتية التي تبنتها الحكومة، مثل تحسين البنية التحتية والإعفاءات الضريبية.

وعن أبرز البرامج والحوافز الحكومية التي أسهمت في جذب كبرى العلامات التجارية ووسعت قاعدة الإنتاج المحلي، فشملت إضافة صناعة الهواتف لبرنامج رد الأعباء التصديرية، والإعفاء من رسم الجهاز القومي للاتصالات على المكونات اللازمة للتصنيع، والإعفاء من رسم وزارة المالية للتنمية على الأجزاء والمكونات اللازمة للتصنيع والهواتف المصنوعة محليًا على أن تكون نسبة القيمة المضافة والتصدير 40%، مع توحيد التعريفة الجمركية على بعض مستلزمات الإنتاج في حدود 2% بدلًا من 10%.

وأطلقت الدولة مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" عام 2016، بهدف تطوير صناعة الإلكترونيات وجعلها إحدى الدعائم الرئيسة للنمو الاقتصادي ومحركًا للصادرات، وإطلاق منظومة تعزيز حوكمة أجهزة الهواتف في يناير 2025، بهدف توطين صناعة الهواتف المحمولة، ومكافحة الممارسات غير القانونية، عبر الاستعلام والتسجيل وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر تطبيق "تليفوني".

وتناولت المركز، المصانع العالمية والمحلية التي تُعزز التصنيع المحلي وتسهم في زيادة الصادرات، حيث تم زيادة قيمة صادرات أجهزة الهاتف المحمول ومكوناتها بنحو 92 ضعفًا، لتصل إلى 12 مليون دولار عام 2024، مقابل 0.129 مليون دولار عام 2019، وكذا جذب 15 علامة تجارية لتصنيع الهواتف المحمولة محليًا بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 20 مليون وحدة سنويًا، وباستثمارات حوالي 200 مليون دولار.

وعن العلامات التجارية، فمنها مصنع سامسونج للإلكترونيات، الذي يبلغ إجمالي استثماراته 700 مليون دولار، حيث تم ضخ 85 مليون دولار منذ عام 2022 حتى 2024 للاستثمار في تصنيع أجهزة الموبايل والتابلت، وتبلغ طاقته الإنتاجية من أجهزة الموبايل، والتابلت، والتليفزيون 6 ملايين وحدة سنويًا.

كما تتضمن خطوط إنتاج هواتف "شاومي" الذكية ضمن مجموعة الصافي الصناعية، باستثمارات تصل لحوالي 30 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 3 ملايين وحدة سنويًا، ومصنع شركة "أوبو" العالمية، الذي تصل قيمة خطته الاستثمارية لحوالي 50 مليون دولار، ويضم 17 خط إنتاج، بطاقة إنتاجية من ماركات "أوبو" و"ريلمي" نحو 5 ملايين وحدة سنويًا.

وكذا مصنع شركة "فيفو" الصينية للهواتف الذكية، باستثمارات تصل لحوالي 20 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 2 مليون وحدة سنويًا، وبدأ في تصدير منتجاته إلى دول شمال إفريقيا، بجانب بدأ خط إنتاج "نوكيا - إنفينيكس" بالتعاون مع شركة "سيكو" عمله باستثمارات 20 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 2.5 مليون وحدة سنويًا.