وزير الخارجية: مستعدون للتعاون مع الشركات الأمريكية وتسهيل عملها في السوق المصرية

أشاد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مثمنًا عمق العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.

جاء ذلك، خلال مشاركة الوزير، اليوم الثلاثاء، في اجتماع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور عمر مهنا رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد كبير من السياسيين والبرلمانيين والسلك الدبلوماسي الأجنبي ومجتمع الأعمال المصري الأمريكي.

وأبرز وزير الخارجية، ما تمثله الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية من محور رئيسي في تلك الشراكة، مؤكدًا أن ملف التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأمريكية يمثل أولوية رئيسية.

واستعرض "عبد العاطي"، الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والزراعة.

وأكد الوزير، استعداد الحكومة للتعاون مع الشركات الأمريكية وتسهيل عملها في السوق المصرية، وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لتعزيز استثماراتها، موضحًا الإجراءات الهيكلية والإصلاحات المؤسسية التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال، وفي مقدمتها تمكين القطاع الخاص وإتاحة فرص تنافسية متقدمة أمام المستثمرين.

كما استعرض وزير الخارجية، الموقف المصري تجاه التطورات الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها جهود مصر في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، والدفع نحو تحقيق نسوية سياسية دائمة وعادلة للقضية الفلسطينية.

وشدد "عبد العاطي"، على أهمية بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وكذا ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بغزة وسرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة للاضطلاع بمسئوليتها ومهامها.

وعن الأمن المائي، أكد الوزير، على أن نهر النيل شريان الحياة للشعب المصري، ومصر لطالما تمسكت بالتعاون مع أشقائها في دول حوض النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، وكذا أهمية التعاون في حوض النيل وفقًا للقانون الدولي، مع التأكيد على الرفض التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.

ونوه وزير الخارجية، إلى مصر ستتخذ كافة الإجراءات التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحماية أمنها المائي، متناولًا محددات الموقف المصري من الأزمات في السودان وليبيا والبحر الأحمر والملف النووي الإيراني.

وذكر: "مصر تواصل جهودها الحثيثة لإقرار الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي، ودعم مسارات التسوية السياسية والحلول الدبلوماسية"، منوهًا إلى أهمية استعادة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر في ضوء ما تفرضه التطورات الأخيرة من انعكاسات مباشرة على حركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد، حيث إن انتظام الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس يعد مصلحة دولية مشتركة.