وزير الاستثمار: نُدشن منصة إلكترونية قومية موحدة لرواد التصدير

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن العمل جارٍ على تدشين منصة إلكترونية قومية موحدة لرواد التصدير، حيث تُعد إحدى المبادرات المركزية للوزارة خلال المرحلة المقبلة، وتهدف إلى تعزيز تنافسية المصدر المصري، وتمكينه من الدخول إلى أسواق جديدة، ودعم تحقيق هدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

جاء ذل، خلال اجتماع عقده "الخطيب"، في حضور المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات؛ لمناقشة موازنة برنامج رد أعباء الصادرات 2025/2026.

وتركّز المنصة، على تحسين درجة التعقيد الاقتصادي للصادرات المصرية، وتوسيع النفاذ لأسواق جديدة، وربط الشركات بفرص عالمية مباشرة، وتقديم خدمات رقمية موحدة تشمل إجراءات الشحن، وإصدار الشهادات، وتحديث بيانات الأسواق، وربط المنظومات الحكومية المعنية بالتجارة الخارجية داخل بيئة رقمية واحدة.

وأوضح "الخطيب"، أن الهدف الاستراتيجي هو الوصول بمتوسط مدة الإفراج إلى يومين، حيث وصلت مصر حاليًا إلى متوسط يبلغ 5.8 أيام، مع استمرار العمل مع وزارة المالية لتنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا لتحسين معدلات الانسياب التجاري داخل الموانئ والمنافذ المختلفة.

ولفت "الخطيب"، إلى أن هذا التطور يتسق مع توجه الدولة لرفع ترتيب مصر بين أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة عبر الحدود، وتحسين الكفاءة اللوجستية وبيئة الأعمال.

كما تم عرض مشروع تأهيل وتدريب شباب الخريجين لخلق جيل جديد من المصدرين المؤهلين، وهو مشروع يستهدف تدريب حوالي 500 شاب وشابة على مدار عامين، بميزانية إجمالية تبلغ 7 ملايين جنيه مقدمة من صندوق تنمية الصادرات.

ويهدف المشروع، إلى إعداد كوادر قادرة على العمل كأخصائيي تصدير داخل الشركات أو تأسيس شركات تصديرية جديدة، عبر برامج تدريبية تطبيقية تركز على إجراءات التصدير، وإعداد المستندات، ومتطلبات المعايير الدولية، والتسويق الدولي، وتحليل الأسواق، وسيتم التنفيذ بالتعاون بين صندوق تنمية الصادرات ومركز تدريب التجارة الخارجية،