رئيس الوزراء: مجلس الأعمال المصري الجزائري يجب أن يكون منصة للترويج للفرص الاستثمارية وتبادل المعلومات
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه على الرغم مما تحقق من خطوات إيجابية خلال السنوات الماضية، فإن حجم التجارة والاستثمار بين مصر والجزائر لا يزال دون الإمكانات الكبيرة المتاحة لنا، فنحن أمام فرص غير مستغلة بالقدر الكافي، وإذا أحسنّا توظيفها فسنتمكن من الانتقال إلى شراكات اقتصادية كبرى تمتد إلى أسواق المنطقة والقارتين الإفريقية والأوروبية.
جاء ذلك، خلال كلمة رئيس الوزراء، ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، الذي انعقد مساء اليوم الأربعاء، بالعاصمة الجديدة، برئاسة مشتركة مع الدكتور سيفي غريب الوزير الأول للجزائر، وبحضور عدد من الوزراء، وممثلي القطاع الخاص في البلدين.
وذكر رئيس الوزراء: "مما لا شك فيه، فإن حضوركم اليوم يحمل دلالة واضحة على عمق الروابط التي تجمع بين بلدينا، وعلى إرادتنا المشتركة لدفع تلك العلاقات إلى آفاق أرحب وأكثر اتساعًا؛ حيث إن العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين هي الدافع الأساسي لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك خلال السنوات الأخيرة".
وأفاد "مدبولي"، بأنه لتحقيق تلك الرؤية نضع أمامنا عددًا من الأولويات المشتركة أبرزها: تعزيز التعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة وفي مقدمتها الطاقة، والبنية التحتية، والإنشاءات، والزراعة، والطرق والنقل وتحلية المياه، والصرف الصحي، لافتا إلى أن الشركات المصرية العاملة في الجزائر أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات كبرى تمثل طفرة تنموية للجزائر الشقيق.
وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الجزائري؛ ليكون منصة عملية للترويج للفرص الاستثمارية وتبادل المعلومات، فضلا عن أهمية دعم التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال، عبر الغرف التجارية واتحادات الصناعات، بما يسهم في بناء شراكات حقيقية، ويوفر مسارًا أسرع لتنفيذ المشروعات المشتركة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن تعزيز علاقاتنا الاقتصادية لا يعتمد فقط على التعاون الحكومي، بل يقوم في جوهره على دور القطاع الخاص وقدرته على تحويل الفرص إلى استثمارات واقعية، ولهذا نؤمن بأن نجاح هذا المنتدى يرتبط بفاعلية ما سيجري خلاله من لقاءات مباشرة بين الشركات المصرية والجزائرية، وبما سينتج عنها من مشروعات وشراكات جديدة، في ضوء ما تشهده البلدين من تحولات إيجابية في البيئة الاستثمارية، وتوافر الإرادة السياسية والدعم المؤسسي، وهو ما يجعل اللحظة الراهنة مناسبة تمامًا؛ لفتح مجالات جديدة للعمل المشترك.
وسلط "مدبولي"، الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، حيث نمضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية عميقة تستهدف تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، مع تركيز على الابتكار والتكنولوجيا باعتبارهما الأساس الحقيقي للنمو المستدام.
وشدد رئيس الوزراء، على الالتزام بتوفير بيئة مستقرة وآمنة تدعم توسع الشركات، وتشجع الشَّراكَات المصرية الجزائرية على طرق أبواب جديدة داخل أسواق القارة الإفريقية، والحكومة لن تدخر جهدًا في إزالة أي عقبات قد تواجه الشركات الجزائرية العاملة في مصر، وثقة بأن الجانب الجزائري سيواصل بدوره دعم الشركات المصرية، وتسهيل عملها وتذليل التحديات التي قد تعترض طريقها؛ فنجاح تلك الشركات هو ركيزة أساسية لتعميق التعاون بين البلدين.
وجدد "مدبولي"، التزام مصر بالنهوض بعلاقاتها مع الجزائر إلى شراكة استراتيجية راسخة تليق بتاريخ بلدينا وتطلعات شعبينا الشقيقين، كما تؤمن الحكومة المصرية بأن هذا المنتدى سيكون بداية لمسار جديد من الشراكات والمشروعات المشتركة يمهد لمزيد من التكامل والتنمية في بلدينا.
