وزيرة التخطيط: نمو قطاع الكهرباء 5.4%.. والتشييد والبناء 3.3% خلال الربع الأول من 2025/2026

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاع الكهرباء سجل نموًا موجبًا خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، بلغ 5.4%، وجاء هذا النمو نتيجة زيادة استخدامات الكهرباء في مختلف القطاعات لتصل إلى 55.3 جيجا وات/ساعة خلال الفترة، مقارنة بـ 52.5 جيجا وات/ساعة في الربع المقابل من العام المالي السابق.

وأرجعت وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، النمو الذي شهده نشاط الكهرباء إلى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية من مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث ارتفع استهلاك الكهرباء في القطاع التجاري بنسبة 12.6% ليسجل 3.7 جيجاوات/ساعة خلال الربع، وفي القطاع المنزلي ارتفع بنسبة 4.3% ليصل إلى 22.4 جيجاوات/ساعة، مما يعكس توسعًا في الأنشطة الخدمية والتجزئة، فضلًا النمو السكاني والتوسع العمراني.

وأشارت الوزيرة، إلى أن القطاع الصناعي سجل نموًا معتدلًا بنسبة 3.2% ليبلغ 13.5 جيجاوات/ساعة، بينما شهدت الجهات الأخرى نموًا بنسبة 7.30% ليسجل 15.8 جيجاوات/ساعة، مضيفة: "يعكس هذا التوسع في الاستهلاك تحسنًا في البنية التحتية للطاقة، وتطور قدرات التوليد والنقل، وتبني نظم أكثر كفاءة في إدارة الأحمال وتوزيع الطاقة".

وأضافت الوزيرة: "تنوع مصادر الطاقة، بما يشمل الطاقة المتجددة، أسهم في تعزيز القيمة المضافة للنشاط الكهربائي. ويُعد هذا النمو مؤشرًا على قدرة قطاع الكهرباء على مواكبة النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية".

وعن نشاط التشييد والبناء، أفادت وزيرة التخطيط، بأن القطاع قد سجل نموًا موجبًا خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بلغ 3.3%، مما يعكس الجهود المستمرة للدولة في تعزيز البنية التحتية والتوسّع في إنشاء المدن الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والمشروعات العمرانية.

ولفتت "المشاط"، إلى أن الاستثمارات الكبيرة في تطوير المدن الجديدة قد لعبت دورًا رئيسيًا في دفع نمو نشاط قطاع التشييد والبناء، من خلال توفير البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات التي تسهم في تنشيط المشروعات السكنية والتجارية.