مصر تبيع صكوكًا سيادية بقيمة 5.5 مليار جنيه بمتوسط فائدة 21.2%


باعت مصر صكوكًا سيادية بقيمة 5.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات في عطاء أمس الاثنين بمتوسط عائد بلغ 21.22%، وبزيادة 37.5% عن القيمة المطلوبة البالغة 4 مليارات جنيه.
وقدمت البنوك 28 عرضًا بقيمة 8.1 مليار جنيه، بمتوسط فائدة 21.3%، ولم تقبل المالية سوى 5.5 مليار جنيه منها.

يأتي ذلك العطاء ضمن مستهدفات مصر لبيع صكوك سيادية خلال شهر ديسمبر بنحو 14 مليار جنيه على 3 عطاءات، بخلاف ما تم بيعه في نوفمبر بقيمة 6 مليارات جنيه ليصل الإجمالي إلى 20 مليار جنيه.
كان المركزي باع قبل نهاية نوفمبر صكوك سيادية بالعملة المحلية أجل 3 سنوات للعائد الثابت بقيمة 10 مليارات جنيه بأكثر من ضعفي المستهدف البالغ 3 مليارات جنيه بعد ما تخطي طلبات المستثمرين للشراء 10 أضعاف المستهدف مسجلة 33.3 مليار جنيه.

اقرأ أيضاً
البنك المركزي: الودائع بالعملة المحلية ترتفع إلى 9.3 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025
السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ترتفع إلى 13.7 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025
الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي تصل لمستوى غير مسبوق وتسجل 22.6 مليار دولار بنهاية أكتوبر
تراجع أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء في البنوك.. بكام الدينار الكويتي
تراجع العملة الأوروبية.. سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنوك
ارتفاع سعر الدولار اليوم الثلاثاء بمستهل التعاملات.. الأخضر بكام
وزير الاستثمار: مهتمون بالتعاون مع بلغاريا بمجالات السيارات والطاقة والذكاء الاصطناعي
وزير البترول يبحث تعميق التعاون بين نفط عمان والشركات المصرية
البنك المركزي يبيع سندات الخزانة ذات العائد المتغير بقيمة 6.4 مليارات جنيه
بتروجت تنفذ مشروع ضخم لنقل الغاز الطبيعي في عمان بقيمة 273 مليون دولار
وزير الخارجية يستعرض جهود تحسين بيئة الاستثمار خلال منتدى أعمال بحضور كبرى الشركات الألمانية
البنك المركزي يبيع سندات الخزانة ذات العائد الثابت بقيمة 7.5 مليارات جنيه
والصكوك السيادية هي أوراق مالية حكومية، قابلة للتداول، تصدرها الدولة لتمويل الموازنة العامة أو المشروعات التنموية، وتكون متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتمثل هذه الصكوك حصصًا شائعة في حقوق منفعة أصول حقيقية تملكها الدولة، ويُمكن لحامليها الحصول على عوائد بناءً على بنية العقد.
ويشتري الصكوك السيادية عادةً؛ المستثمرون الكبار وصناديق الاستثمار السيادية في السوق المحلي، والبنوك المحلية، وكذلك مؤسسات مالية دولية، خاصة تلك التي ترغب في الاستثمار في أصول إسلامية متنوعة.





















