مصر وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع نائبة وزير التجارة في إندونيسيا ديه رورو إستي، و الوفد المرافق لها؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، والتطورات المرتبطة بمجالات الطاقة والبنية التحتية وفرص الشراكات المستقبلية.

وأكد الوزير، أن الدولة استثمرت حوالي 500 مليار دولار خلال الفترة الماضية لتطوير مشروعات البنية تحتية بما يعزز المقومات الاستثمارية للدولة، وهذه المشروعات توفر أساسًا قويًا لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سلاسل الإمداد والتوزيع.

وأشار "الخطيب"، إلى أن تلك المشروعات تشمل المدن الجديدة والمناطق الاقتصادية المتقدمة، بما يفتح آفاقًا واسعة للشراكات الثنائية ويعزز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مضيفًا: "مصر تعمل على تيسير حركة التجارة عبر اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بأكثر من 70 دولة، بما يسهم في تسريع الانخراط في سلاسل القيمة العالمية وتوسيع الفرص الاستثمارية".

وأوضح وزير الاستثمار، أن مصر تعمل على تسريع تطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى في المدن الجديدة، حيث إنها توفر أساسًا متينًا لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سلاسل الإمداد والتوزيع، لافتًا إلى أهمية المنصات الرقمية في تيسير الإجراءات الاستثمارية والتجارية.

وقال الوزير، إن تبني الحلول الرقمية يسهم في تحسين كفاءة الأعمال وزيادة فعالية التجارة وتقليل التكاليف وتعزيز الشفافية، بما يتوافق مع رؤية الدولة للتطوير الاقتصادي الشامل، مؤكدًا على أهمية بناء شراكات استراتيجية مع الجانب الإندونيسي في مجالات: الطاقة النظيفة، التحول الرقمي، والتعليم وربط مهارات الشباب بسوق العمل.

وذكر "الخطيب"، أن مصر حريقة على تعزيز جودة رأس المال البشري ورفع معدلات النمو الاقتصادي، مع التأكيد على أن تلك الجهود جزء من نهج متكامل لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

من جانبها، أعربت المسؤولة الإندونيسية، عن تقديرها للجهود المصرية في تعزيز التعاون الثنائي، مؤكدة حرص بلادها على توسيع الشراكات الاقتصادية مع مصر، والعمل معًا على مشروعات مشتركة في مجالات البنية التحتية والمدن الجديدة بتكلفة كبيرة، والطاقة والتكنولوجيا الرقمية.

وقالت نائب الوزير الإندونيسي، إن التعاون بين البلدين يمثل فرصة لتعزيز التجارة والاستثمار، كما أن تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية وتبادل الخبرات في تلك المشروعات الكبرى سيسهم في تعزيز الروابط الاستراتيجية، ويدعم النمو الاقتصادي المشترك.