اليابان تطلق نسختها الخاصة من إدارة الكفاءة الحكومية

أطلقت اليابان نسختها الخاصة من "إدارة الكفاءة الحكومية" (DOGE)، حيث عقدت أول اجتماع مخصّص لوضع خطط تهدف إلى تحديد واستئصال الإجراءات الضريبية غير الفعّالة والدعم الحكومي المهدر.

وقالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما للصحفيين يوم الثلاثاء بعد الاجتماع الأول للإدارة اليابانية: "من خلال القضاء على الهدر بجهود الجميع، بما في ذلك الجمهور، وتوجيه الأموال إلى المجالات التي تحتاج إليها حقاً، سنرسم تمييزاً واضحاً عن الإدارات السابقة. هذا أمر ضروري للحفاظ على الثقة في الدولة، وفي عملتنا، وفي السوق".

وستكون النسخة اليابانية من الإدارة أقل عدوانية بكثير من تلك التي سبق أن قادها إيلون ماسك في الولايات المتحدة. فقد اشتهر ماسك باستخدام منشار كهربائي كرمز لبرنامج خفض التكاليف العدواني الذي أدى إلى عمليات تسريح واسعة للموظفين الفيدراليين.

لكن طوكيو تميل إلى اعتماد خفض النفقات الحالي بوصفه أداة لتعزيز مصداقية وعد رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي بانتهاج سياسة مالية "استباقية ولكن مسؤولة".

وحتى الآن، أبرزت تاكايشي الجانب التوسعي من سياستها عبر إطلاق أكبر حزمة اقتصادية منذ تخفيف قيود جائحة كورونا، والموافقة على إصدار ديون جديدة تتجاوز 10 تريليونات ين (64.3 مليار دولار).