أوكرانيا تبدأ مراقبة صادرات فول الصويا وبذور اللفت

أقرّت الحكومة الأوكرانية خلال اجتماعها في 3 ديسمبر قرارًا جديدًا يضع آلية لمتابعة صادرات فول الصويا وبذور اللفت.

ووفقًا لوزارة الاقتصاد، يهدف القرار إلى التأكد من التطبيق العادل للإعفاء من الرسوم التصديرية الممنوح لفئات محددة من المنتجين الزراعيين.

وينص الإجراء الجديد على تنفيذ رقابة شهرية من قبل وزارة الاقتصاد للتطابق بين كميات التصدير المُعلنة والبيانات المسجلة في السجل الزراعي الحكومي بشأن الكميات الفعلية المنتجة. وفي حال اكتشاف فروقات بين المحصول المزروع والمعلن للتصدير، تُلزم غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية بإلغاء الشهادات الفنية ذات الصلة.

هدف آلية المتابعة

ويشير البيان الحكومي إلى أن هذه الآلية تضمن أن يستفيد من الإعفاء من الرسوم التصديرية فقط المصدّرون الذين زرعوا هذه المحاصيل بأنفسهم.

كما يهدف القرار إلى تعزيز الشفافية في تطبيق الامتيازات الضريبية والحد من أي ممارسات غير مشروعة مرتبطة بصادرات فول الصويا وبذور اللفت.

ويأتي ذلك لضمان منافسة عادلة بين المنتجين الزراعيين، بحيث تصل المزايا الحقيقية للقطاع الزراعي نفسه بدلًا من الوسطاء.

دعم المزارعين وتعزيز العدالة

وتشدد الحكومة على أن النظام الجديد يجعل عبء الرسوم التصديرية على التجّار بدلًا من المنتجين، بما يتيح تعزيز الدعم للمزارعين، خصوصًا العاملين في الخطوط الأمامية الأكثر صعوبة.

ومن المقرر أن تُحوّل إيرادات الرسوم إلى صندوق موازنة خاص لتمويل برامج دعم المناطق المتضررة، إضافة إلى منح خاصة لمشروعات التصنيع الزراعي، والصوب الزراعية، والبساتين، وبرامج التأمين ضد مخاطر الحرب.

وأوضح نائب وزير الاقتصاد والبيئة والزراعة، تاراس فيسوتسكي، أن الآلية الجديدة تهدف إلى إعفاء المنتج الفعلي فقط، وتعزيز توجيه الموارد نحو القطاعات الزراعية ذات الأولوية.

تعزيز الرقابة ودعم الاستقرار

ويؤكد القرار الحكومي أن هذه الخطوة تُقوي الرقابة الحكومية على قطاع التصدير وتضمن تدفقًا موجهًا لإيرادات الموازنة.

كما يسهم نظام المتابعة في دعم المنتجين الملتزمين، وفي الوقت نفسه يساعد على تمويل الصندوق الخاص الذي يُعنى بتنفيذ البرامج الاستراتيجية لتنمية القطاع الزراعي.

وتعتبر الحكومة أن هذه الإجراءات ستعزز استقرار القطاع الزراعي وتحدّ من أي ممارسات تضرّ بنموه أو بميزان المنافسة.