صندوق النقد الدولي يُثمن التقدم في ملفات الاستثمار والتجارة بمصر

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع بعثة صندوق النقد الدولي، حيث ناقش اللقاء أهم التطورات الاقتصادية والإصلاحات الجارية على المستويين المالي والمؤسسي والتجاري.

وجاء اللقاء، في ظل زيارة وفد الصندوق إلى مصر منذ أيام، في ضوء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق.

وأعرب الوزير، عن تفاؤله بمسار المراجعتين، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يواصل السير في الاتجاه الصحيح، والعديد من المؤشرات تأتي أفضل من المتوقع في ضوء البرنامج المتفق عليه مع الصندوق، بما يعكس قوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة، وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.

ولفت وزير الاستثمار، إلى أن الحكومة تتحرك وفق رؤية إصلاحية واضحة ومحددة، تقوم على سياسات منضبطة، تمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو، وتدعم استقرار الاقتصاد الكلي، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة التجارة باعتبارها جزءًا أساسيًا من معادلة النمو.

وأوضح "الخطيب"، أن مصر تتبنى سياسة تجارية أكثر انفتاحًا وفاعلية تستهدف تعظيم القدرة الإنتاجية، وزيادة النفاذ للأسواق، وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، بحيث تتحول مصر إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد، بما يدعم جهود خفض العجز التجاري.

وتناول الوزير، التقدم المحرز في التحول الرقمي كأحد ركائز تحسين بيئة الأعمال، عبر تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالتراخيص والكيانات الاقتصادية، بما يضمن إجراءات أوضح وأسرع للمستثمرين، ويرفع مستوى الشفافية والكفاءة في أداء الجهاز الإداري.

وأكد وزير الاستثمار، أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتخفيف الأعباء غير الضريبية، بما يخلق بيئة أعمال مستقرة ويمنح المستثمرين رؤية أوضح للتخطيط والتوسع.

من جانبها، أشادت البعثة، بما لمسوه من تقدم ملحوظ في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدةً أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر وضوحًا واتساقًا، والإجراءات التي يتم تنفيذها تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

وأكد الوفد، أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية، وهناك تقديرًا كبيرًا لوتيرة الإصلاح والتطورات التي تشهدها بيئة الأعمال، مما يبعث على التفاؤل بنتائج المراجعتين الجارية.