6 مصادر لرويترز: مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يدرسان فرض حظر كامل على خدمات النقل البحري للنفط الروسي

قال ستة مصادر مطلعة لرويترز، إن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، تجري محادثات لاستبدال سقف الأسعار المفروض على صادرات النفط الروسية، بحظر كامل على خدمات النقل البحري، في محاولة لتقليص الإيرادات النفطية التي تساعد في تمويل حرب روسيا في أوكرانيا.

وتصدر روسيا أكثر من ثلث نفطها عبر ناقلات غربية – معظمها إلى الهند والصين، باستخدام خدمات الشحن الغربية، أي أن الحظر سيُنهي هذا النوع من التجارة، حيث يتم في الغالب عن طريق أساطيل الدول البحرية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل: اليونان، قبرص، ومالطا.

أما الثلثان الآخران من الصادرات النفطية الروسية، يتم بواسطة أسطول يضم مئات الناقلات التي تعمل خارج نطاق الرقابة الغربية، والمعروف باسم "الأسطول المظلم"، وستحتاج روسيا إلى توسيعه إذا فرضت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي الحظر البحري، وفقًا لرويترز.

في حين، قال ثلاثة من المصادر، أن الحظر قد يكون جزءًا من الحزمة المقبلة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، والمقررة في أوائل عام 2026.

وذكر مصدران، أن الاتحاد الأوروبي يرغب في إقرار الحظر بالتزامن مع اتفاق أوسع لمجموعة السبع قبل اقتراحه رسمياً ضمن الحزمة.

وأشارت المصادر، إلى أن مسؤولين بريطانيين وأميركيين يدفعون بالفكرة في اجتماعات فنية لمجموعة السبع، ويعتمد القرار النهائي لواشنطن على التكتيكات التي ستتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب، وسط محادثات السلام الجارية بين أوكرانيا وروسيا.

وعلى الرغم من أن مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، أوقفا تقريبًا جميع واردات النفط الروسي منذ عام 2022، فإن الإجراء الجديد سيمثل أقرب خطوة إلى حظر كامل للتعامل مع الخام والوقود الروسي ليس فقط على مستوى الواردات، بل على مستوى النقل والخدمات البحرية أيضًا.

يشار إلى أن مجموعة السبع، فرضت سقفًا سعريًا على النفط الروسي في عام 2022 بعد غزو أوكرانيا؛ بهدف تقليص الدخل، مع السماح للدول الثالثة بشراء النفط الروسي باستخدام الخدمات الغربية، ولكن في حالة دفع المشترون أقل من السعر المحدد.

ولتجنب السقف، أعادت روسيا توجيه معظم صادراتها النفطية إلى آسيا، بواسطة سفنها الخاصة، التي تعرض العديد منها في وقت لاحق للعقوبات غربية.

ووفقًا لتحليل صادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف المستقل، ومقره فنلندا، فقد صدّرت روسيا 44% من نفطها في أكتوبر عن طريق ناقلات خاضعة للعقوبات ضمن "الأسطول الظلي"، بينما نُقل نحو 18% من النفط عبر ناقلات غير خاضعة للعقوبات، ونقل 38% بواسطة ناقلات مرتبطة بدول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا.

ويتضمن الأسطول العالمي العامل مع النفط الخاضع للعقوبات من روسيا وإيران وفنزويلا، حوالي 1,423 ناقلة، منها 921 خاضعة لعقوبات أميركية أو أوروبية أو بريطانية، وفقًا لبيانات شركة "لويدز ليست إنتيليجنس" المتخصصة في المعلومات البحرية.