رئيس الوزراء: إجراءات رادعة حيال من يتعمد نشر أخبار مغلوطة تستهدف النيْل من الاقتصاد الوطني

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأحد، إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات.

حضر الاجتماع: الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ولفت "مدبولي"، إلى الحجم الهائل من الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة يومية، بجانب كم الأخبار الزائفة التي تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق؛ بهدف إحداث بلبلة في المجتمع.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة تعمل على التصدي لتلك الشائعات والأخبار الزائفة عبر آليات محددة لهذا الغرض، ضمن استراتيجية تتعاون في تنفيذها مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية، ويأتي على رأس ذلك نشر الحقائق والبيانات الصحيحة، ولكن يجب أن تكون هناك وقفة ضد من يتعمد الإضرار بالدولة.

ورحب "مدبولي"، بأي نقد موجه للأداء الحكومي، وهناك انتقادات مختلفة تنشر في هذا الشأن؛ سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام، ونحن نناقشها ونتفاعل معها، وهناك حرص شديد على ذلك، إلا أننا نعني هنا المحاولات الدؤوبة لزعزعة الثقة في الاقتصاد، ولاسيما في ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال تلك الفترة، ضاربًا عددا من الأمثلة لما يتم نشره على وسائل التواصل، والتي توضح حجم المغالطات التي تستهدف إحداث بلبلة في المجتمع.

وذكر رئيس الوزراء: "على رغمم ما تبذله الأجهزة الحكومية المختلفة من جهود في الرد على كل ما يثار، إلا أنه يجب اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيْل من الاقتصاد الوطني".

من جانبه، استعرض رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح "المنصة الرقمية" للمركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة؛ للمساعدة على التحقق من صحة الأخبار المنشورة، من خلال إجراء "تحليل مضمون" في ثوان معدودة لأي خبر منشور، أو صورة منشورة، وإعطاء النتيجة بدقة عالية، والمنصة حاليًا في مرحلة التشغيل التجريبي، وسيتم إطلاقها قريبا.

وناقش الاجتماع، جهود الوزارات والجهات المعنية في التصدي للشائعات، خاصة وزارات: الأوقاف، والداخلية، والاتصالات، وجهود وزارة الشباب، فيما يتعلق بإنشاء وحدة "تصـدوا معنا"؛ لمواجهة التحديات ذات الصلة بالشائعات، بجانب جهود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

وتم التأكيد على أن القوانين الحالية تحتوي على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة "جرائم نشر أخبار كاذبة" عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.

وتم التوافق على تفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، بجانب بحث تغليظ العقوبات ضد كل من يتعمد الإساءة للمجتمع، والإضرار بالاقتصاد الوطني عبر نشر أكاذيب، واختلاق وقائع مفبركة.

وتم التوافق أيضًا، على توحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة في التصدي لمختلف الشائعات المنتشرة عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بواسطة استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي للأكاذيب والشائعات، مع ضرورة التوافق على إجراءات تنفيذية وأدوات لقياس نتائج تلك الإجراءات.