فائض الصين التجاري يتجاوز تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق

تجاوز الفائض التجاري السنوي الضخم للصين حاجز التريليون دولار للمرة الأولى في الشهر الماضي، حسبما أظهرت البيانات يوم الاثنين، مع تعويض التراجع الحاد في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بالارتفاع القوي في الصادرات إلى أسواق رئيسية أخرى.

جاء ذلك بعد أن توصل الرئيسان شي جين بينج ودونالد ترامب إلى هدنة مؤقتة في حربهما التجارية الشرسة خلال اجتماعهما أواخر أكتوبر، متفقين على تعليق الإجراءات القاسية التي شملت تعريفات جمركية مرتفعة متبادلة.

وقد عملت الصادرات كشريان اقتصادي حيوي رئيسي للصين في ظل تذبذب التجارة والعلاقات مع الولايات المتحدة وغيرها في السنوات الأخيرة.

وساعد هذا الأداء القوي في تخفيف أثر أزمة الديون المستمرة في قطاع العقارات الواسع في البلاد وضعف الإنفاق المحلي، وهما من أكثر القضايا إلحاحاً التي تواجه بكين وتضغط على النمو.

وذكرت الإدارة العامة للجمارك أن الصادرات ارتفعت بنسبة 5.9% على أساس سنوي في نوفمبر، عاكسة بذلك التراجع الطفيف الذي سُجل في أكتوبر. وتجاوزت هذه القراءة أيضاً توقعات "بلومبرغ" التي أشارت إلى نمو بنسبة 4%.

وجاءت هذه القفزة رغم استمرار التراجع في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة، التي انخفضت بنسبة 28.6% لتصل إلى 33.8 مليار دولار في نوفمبر، وفقاً للبيانات.

وعلقت زيتشون هوانغ من "كابيتال إيكونوميكس" قائلة: "تم تعويض الضعف في الصادرات إلى الولايات المتحدة بأكثر من اللازم عن طريق الشحنات المتجهة إلى أسواق أخرى". وتوقعت هوانغ أن "تظل الصادرات مرنة، بفضل إعادة توجيه التجارة وزيادة القدرة التنافسية للأسعار، حيث يدفع الانكماش قيمة سعر الصرف الفعلي الحقيقي للصين إلى الانخفاض".

وأدى الارتفاع في الشحنات الشهر الماضي إلى تضخم الفائض التجاري السنوي للبلاد للأشهر الأحد عشر الأولى من العام، والذي أظهرت بيانات الجمارك وصوله إلى 1.08 تريليون دولار في نوفمبر. وكتبت هوانغ أن "الفائض التجاري للصين هذا العام تجاوز بالفعل مستوى العام الماضي، ونتوقع أن يتسع أكثر في العام المقبل".