وزير الاتصالات: مصر الأولى إفريقيا والثالثة عربيًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025

ترأس المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة، بحضور أعضاء المجلس وعدد من الخبراء المتخصصين في مختلف المجالات.

وتناول الاجتماع، الموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وما تم إنجازه في عامها الأول 2025، بجانب تسليط الضوء على الدراسة المقارنة لأطر حوكمة الذكاء الاصطناعي التي أعدها المركز المصري للذكاء الاصطناعي في ديسمبر 2025، ونشرها على الموقع الرسمي للمجلس.

وأكد "هندي"، أن مصر تمضي بخطى ناجحة في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي؛ لافتًا إلى عددٍ من المؤشرات الدولية التي تعكس التقدم الذي أحرزته مصر في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث تقدمت مصر إلى المركز الثاني والعشرين عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية (GTMI) لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي.

وقال وزير الاتصالات، إن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025 الصادر عن مؤسسة Oxford Insights، حيث جاءت في المرتبة الأولى إفريقيًا، وتقدمت 14 مركزًا على المستوى العالمي لتصل إلى المركز 51 من بين 195 دولة، بجانب التقدم إلى المركز الثالث عربيًا مقارنة بالمركز السابع عربيًا خلال العام السابق.

ولفت الوزير، إلى أن مصر تصدرت الترتيب العالمي في محور قدرة السياسات ضمن المؤشر ذاته، بما يعكس تطور الأطر والسياسات الوطنية الداعمة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، مستعرضًا عددًا من التطورات ذات الصلة بتعزيز البنية المؤسسية والتعاون الدولي في مجال التكنولوجيا المتقدمة، ومنها توقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.

وأشار "هندي"، إلى الجهود الجارية لإنشاء المركز المصري–الأفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما يسهم في دعم قدرات الدول الأفريقية في مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني.

ونوه الوزير، إلى استضافة مصر لفعاليات قمة ومعرض AI Everything الشرق الأوسط وإفريقيا، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بتنظيم من شبكة GITEX العالمية، وبشراكة استراتيجية مع "ايتيدا"، والقمة شهدت الإعلان عن مجموعة من التطبيقات والحلول الرقمية منها النموذج اللغوي العربي لمصر "كرنك"، بجانب مشاركة عدد من الشركات العالمية والإقليمية الرائدة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ومشاركة دولية واسعة من صناديق الاستثمار العالمية المتخصصة في ابتكارات الشركات الناشئة.

ولفت "هندي"، إلى مشاركة مصر في قمة تأثير الذكاء الاصطناعي التي عُقدت في جمهورية الهند خلال الفترة من 19 إلى 20 فبراير، بجانب عقد جلسة وزارية رفيعة المستوى تناولت الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد ألقت مصر كلمة خلال الجلسة الرئيسية للقمة، كما شاركت بفاعلية في عضوية كافة مجموعات العمل المنبثقة عنها.

وأقر المجلس عددًا من التوصيات من أبرزها: اعتماد المجلس الخطة التنفيذية لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي والمؤشرات الفرعية للاستراتيجية وعددها 56 مؤشر فرعي موزعة على مبادرات الاستراتيجية مع الموافقة على تعميم طلب تقرير الإنجازات من الجهات الحكومية بدورية ربع سنوية، والموافقة على إطار الحوكمة الوطني للذكاء الاصطناعي واعتماد أدلته المكملة (دليل المبادئ التوجيهية الوطنية لذكاء اصطناعي موثوق ومسؤول ودليل المبادئ التوجيهية الوطنية للذكاء الاصطناعي التوليدي)، والموافقة على مقترح خطة العمل لمحور الحوكمة الوطني لعام 2026 والتي تضم إعداد دليل الاستخدام الآمن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي للأطفال.

كما وافق المجلس، على تفعيل سياسة البيانات المفتوحة وتشكيل اللجنة المشتركة المؤقتة لإتاحة البيانات، فضلًا عن الموافقة على تنفيذ برنامج تطوير المهارات للجهات الحكومية والدول العربية والدول الإفريقية في مجال الذكاء الاصطناعي ورفع الوعي بتحديات الذكاء الاصطناعي والميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليونسكو.

وتم الموافقة على طلب انضمام مصر بصفة مراقب إلى أعمال اللجنة التوجيهية للتقنيات الرقمية الجديدة والناشئة التابعة لمجلس أوروبا، دعمًا لمسار توسيع مشاركة مصر في المنتديات الدولية المؤثرة في حوكمة التقنيات الرقمية، بجانب موافقة المجلس على دراسة وتقييم التوصيات الواردة بتقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن خدمات وأنظمة الذكاء الاصطناعي في مصر والإفادة بالملاحظات.

يشار إلى أن هذا الاجتماع، يُعد الأول للمجلس بعد موافقة مجلس الوزراء في يناير الماضي على تعديل اسم "المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي"، ليصبح "المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة"، ليتواكب مع التوجهات العالمية الحديثة، واتساقًا مع المعايير الدولية، وكذا في ظل قيام الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرًا بتحويل "مبعوث التكنولوجيا" إلى "مكتب الأمم المتحدة للتكنولوجيات الرقمية والبازغة".