”الأوروبي لإعادة الإعمار”: ملتزمون بدعم القطاع الخاص المصري.. والتعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة والكهرباء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع جريج جاييت النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في زيارته الأولى إلى مصر.

حضر اللقاء: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ماتو باترون نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد رئيس الوزراء، على تقديره للعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والبنك، والتي أسهمت في تمويل العديد من المشروعات التنموية، ودعم القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في مسار النمو الاقتصادي.

وأشار "مدبولي"، إلى حرص الحكومة على مواصلة تعزيز التعاون مع البنك من خلال توقيع وثائق جديدة في قطاعات ذات أولوية، مضيفًا: "مصر أصبحت منذ عام 2012 أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للعام السابع على التوالي، وتحتل المرتبة الثالثة عالميًا في حجم الاستثمارات السنوية للبنك".

وأعربت وزيرة التخطيط، عن تقديرها لفريق البنك، والتعاون القائم مع البنك في ضوء منصة "نُوفي" للتمويل، مؤكدة أهمية مواصلة العمل المشترك بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويدعم دور القطاع الخاص المصري.

ولفتت "المشاط"، إلى تطلعها إلى مزيد من التعاون مع البنك في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، مثمنة توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، اليوم، مع عدد من الجهات الحكومية لدعم قطاعات الطاقة والكهرباء والترويج للفرص الاستثمارية.

وأوضح النائب الأول لرئيس البنك، أن زيارته الحالية لمصر، تأتي بعد أشهر قليلة من توليه منصبه، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها إدارة البنك للسوق المصرية، مضيفًا: "مصر من أهم الأسواق بالنسبة لنا، ونحن ملتزمون بتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في العديد من المجالات، لا سيما الدعم الفني والتمويلي للقطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات".

وقال "جاييت"، إن هناك عددًا من المشروعات قيد المناقشة مع الحكومة المصرية في مجالات الطاقة والكهرباء، بجانب دعم البنك لمستهدفات الدولة في تصدير الطاقة إلى القارة الأوروبية، بجانب تعميق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة.

ونوه النائب الأول لرئيس البنك، إلى التعاون الجاري لدعم القطاع الخاص في برامج تدريب وتأهيل العاملين، ولا سيما في القطاع الصناعي، مؤكدًا وجود مبادرات مرتقبة مع الحكومة وعدد من الشركات الصناعية لتعزيز الجهود الخاصة بتقليل الانبعاثات الكربونية.