”الاستثمار” تعقد جلسة استماع علنية بشأن تحقيق التدابير الوقائية على واردات ”البيليت”

عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية – سلطة التحقيق المصرية – اليوم الثلاثاء، جلسة استماع علنية بمشاركة كافة الأطراف، في ضوء تحقيق التدابير الوقائية على واردات المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط (البيليت).

وتم فرض رسوم وقائية مؤقتة على تلك الواردات من جميع دول العالم، بنسبة 16.2% لمدة 200 يوم، وبدأ سريان تطبيق الرسوم من تاريخ ١٤ سبتمبر الماضي.

ويأتي هذا القرار، في إطار حرص الحكومة على تحسين وحماية مناخ الاستثمار وتهيئة السبل لضمان المنافسة العادلة في الأسواق المحلية، شأنها شأن كافة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، في ضوء الالتزام بقواعد الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعالجات التجارية تحت مظلة المنظمة، واتساقًا مع القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها في هذا الشأن.

وكذا جاء القرار، على خلفية الزيادة الكبيرة في حجم الواردات، وانعكاس آثارها السلبية على أداء الصناعة المحلية، في ضوء ما تفرضه الأحداث العالمية والتطورات غير المتوقعة.

وتُجرى إجراءات التحقيق وفقًا للاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية، والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، بما يضمن الالتزام الكامل بقواعد التجارة الدولية وتحقيق المنافسة العادلة وحماية الصناعة المحلية، مع مراعاة المصلحة العامة للدولة، واحتياجات باقي القطاعات الصناعية.

ويتم تحصيل الرسوم الوقائية المؤقتة، من خلال خطابات ضمان يقدم من المستوردين، على أن تُرد في حال انتهى التحقيق دون توافر شروط فرض التدابير النهائية، وكذا يتم رد الرسوم على الخامات المستخدمة في المنتجات المصدّرة للخارج وفقًا لنُظم السماح المؤقت والدروباك المعمول بها.

وأكدت سلطة التحقيق، أن بدء إجراءات تحقيق وقائي وفرض رسوم وقائية مؤقتة لا يعني انتهاء التحقيق بفرض رسوم نهائية، حيث تستغرق إجراءات التحقيق 6 شهور من تاريخ بدئه، تُتخذ خلالها جميع الإجراءات التي تكفل إتاحة الفرصة الكاملة لكافة الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها، عبر الرد على قوائم الأسئلة وتحليل الردود والتعليقات المقدَّمة، وإجراء زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية والمستخدمين والمستوردين، وعقد جلسات استماع علنية لعرض الآراء وتقديم الدفوع حول مدى توافق تطبيق التدبير الوقائي مع المصلحة العامة، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي.

وشددت سلطة التحقيق، على أن فرض الرسوم لا يهدف إلى غلق السوق أمام الواردات، وإنما لضمان دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معًا، ويتم استثناء الأصناف غير المنتجة محليًا التي ترد على نفس البنود الجمركية للمنتج المحلي والضرورية لصناعات أخرى من نطاق التحقيق والرسوم المطبقة، لعدم الإضرار بسلاسل الإنتاج الوطنية.

وذكرت سطلة التحقيق، أن استيراد بعض مستلزمات الإنتاج من الدول محل التحقيق لا يسقط حق الصناعة المحلية في طلب الحماية على المنتجات النهائية التي تقوم بتصنيعها، مؤكدة على التزامها بالحياد والموضوعية والشفافية في دراسة جميع التعليقات الواردة من الأطراف المعنية،

وشارك في جلسة الاستماع العلنية: ممثلو حكومات: السعودية، الإمارات، عمان، أوكرانيا، الهند، روسيا، إندونيسيا، ومكتب الأمانة الفنية لدول مجلس التعاون فضلًا عن ممثلي المصدِّرين من تلك الدول.

كما شارك اتحاد الغرف التجارية، وممثلو شركات درفلة البيليت لإنتاج حديد التسليح، ومنها: شركة العشري للصلب، ومجموعة شركات الجارحي للصلب، وشركة المدينة المنورة للصلب، وحديد عياد، بحضور الصناعة مقدمة الشكوى ممثلةً في شركة السويس للصلب، مجموعة حديد عز، ومجموعة حديد المصريين، إلى جانب المنتجين الآخرين ومنهم المراكبي للصلب.