رئيس الوزراء: عودة التضخم إلى التراجع خلال نوفمبر يثبت صحة توقيت رفع أسعار المحروقات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن هناك تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل ما نتحرك فيه من إجراءات؛ لأن هدفنا هو تخفيض معدل التضخم، بما يؤدي إلى انخفاض تدريجي لأسعار الفائدة، ليتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطن للاستفادة من تلك التسهيلات الائتمانية.

وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية، إلى 50 مليارًا و216 مليون دولار، ومقارنة بالشهر الماضي هناك زيادة 145 مليون دولار خلال شهر.

وأفاد رئيس الوزراء، بأنه كنا نتخوف بصورة كبيرة من أن مسار التضخم الذي قد بدأ في الصعود خلال أكتوبر الماضي في أن يستمر، وبعض الآراء قالت في هذا الوقت هناك تداعيات لارتفاع سعر الوقود، موضحًا أنه عند قراءة التقرير الخاص بشهر نوفمبر بالتفصيل لمعرفة المؤشرات التي أدت إلى انخفاض التضخم، سنجد أن السبب الرئيسي هو انخفاض أسعار الخضراوات والمواد الغذائية الأساسية، مما ساهم بفضل الوزن النسبي، في خفض التضخم على الرغم من وجود ارتفاع في أسعار وسائل النقل بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وذكر رئيس الوزراء: "هذا يثبت صحة التوقيت والإجراء الذي اتخذته الحكومة برفع أسعار المحروقات، على الرغم مما قابله وقتها من عدم رضا من بعض الفئات من المواطنين، إلا أنه تم اتخاذ القرار وفقًا لحساباتنا للوصول إلى النسبة التي تم الوصول إليها في التضخم على نهاية هذا العام، وهو ما نؤكده، أن الأرقام الصادرة اليوم بأن نسبة التضخم في المدن المصرية بلغت 12.3%، مقارنة بـ 12.5% في الشهر السابق، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ 10%".

وأشار "مدبولي"، إلى أن توقعاتنا في المؤتمرات الصحفية السابقة، كانت بأننا سنرى هذا الرقم بنهاية 2025 وبداية عام 2026، وكان هناك بعض التشكيك بأن تلك الأرقام لن تتحقق، ولكن اليوم نري على الأرض تحققها، مما يؤكد أن الإدارة المشتركة لهذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بصورة جيدة.