وزير الاستثمار: التبادل التجاري مع المغرب بلغ 897 مليون دولار خلال 10 شهور

ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والمغرب، خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية.

جاء ذلك، بحضور السفير المصري لدى المغرب أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصري المشارك.

وأكد وزير الاستثمار، أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين.

وأشار الوزير، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار، لافتًا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة من أجل زيادة تلك المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين.

وقال "الخطيب"، إن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة، مضيفًا: "إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق".

ونوه وزير الاستثمار، إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص، موضحًا أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الإفريقية، لا سيما في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي للبلدين، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة.

وأفاد الوزير، بأن مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق إفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، حيث إن هذا التوزيع الجغرافي يتيح بناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات.

ونوه "الخطيب"، إلى النتائج الملموسة لمنتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، وهناك رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة والمنتجات السمكية والصناعات الغذائية وصناعة السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية.

وذكر: "الاجتماع يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، والمرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا للتعامل مع التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة على المدى القريب".

وشدد وزير الاستثمار، على أن الروابط التي تجمع البلدين تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة، لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، ومصر مستعدة لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.

من جانبه، أكد الوزير المغربي، أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، وهذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري.

وشدد الوزير المغربي، على ضرورة وضوح الرؤيا في العلاقات التجارية المغربية المصرية، عبر بلوغ نتائج ملموسة بأرقام واقعية تساهم فعلا في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين، والرفع من أرقام الصادرات المغربية، مع دعوة القطاع الخاص المصري إلى بذل جهود إضافية لتنمية تلك المبادلات.