وزير الاستثمار: مصر ملتزمة بدعم أولويات إفريقيا في مفاوضات منظمة التجارة العالمية

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة، المنعقدة بمدينة مراكش المغربية، بهدف تعزيز الحوار الإفريقي المشترك، ودعم توحيد الرؤى قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14).

وقال الوزير، إن الخلوة تساهم في توفير مناخ يعزز الحوار الإفريقي المشترك، لا سيما وأن مراكش تحمل رمزية تاريخية باعتبارها المدينة التي شهدت اختتام جولة الأوروغواي وتأسيس منظمة التجارة العالمية، موضحًا أن انعقاد الخلوة يأتي قبل أيام قليلة من اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر، الذي سيحدد الملفات المنتظر رفعها إلى المؤتمر الوزاري الرابع عشر المقرر عقده في ياوندي مارس المقبل.

ولفت "الخطيب"، إلى أن المدة الحالية تمثل منعطفًا يتطلب من إفريقيا توحيد أولوياتها ومقارباتها لضمان أن تعكس مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر مصالح القارة بشكل واضح، مشيدًا بأهمية التنسيق الإفريقي المسبق في هذه المرحلة، حيث إن المواقف الموحدة تمكّن القارة من الدفاع عن احتياجاتها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن إفريقيا تستعيد تدريجيًا وزنها التفاوضي بفضل العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف، والحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم تطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي.

وذكر الوزير، أن وجود قواعد تجارية متوازنة، تعكس البعد التنموي لاتفاق مراكش، يعد عنصرًا أساسيًا لبناء اقتصادات أكثر صلابة وقدرة على خلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام، موضحًا أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي سيعقد على أرض إفريقية، يمثل فرصة استراتيجية لعرض أولويات الدول الإفريقية بوضوح.

وأكد "الخطيب"، أن الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، يجب أن تكون في صدارة أجندة التفاوض لضمان نتائج عملية وقابلة للتنفيذ، بجانب أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يشكل محورًا رئيسيًا في مفاوضات المؤتمر الوزاري الرابع عشر.

وقال الوزير، إن المرحلة المقبلة تتطلب وضع خارطة طريق واضحة لعملية الإصلاح بعد المؤتمر، تستند إلى تعزيز الشفافية، وتحسين عمل الأمانة الفنية، والحفاظ على عملية صنع القرار بالتوافق، مع ضرورة معالجة الاختلالات النظامية، خاصة في الدعم الزراعي المحلي الذي يضر بقدرة الدول الإفريقية على تحقيق أمنها الغذائي.

وأضاف: "ملف الزراعة يجب أن يحظى بتقدم ملموس في المؤتمر الوزاري الرابع عشر، بجانب أهمية التوصل إلى حل دائم بشأن مخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي، وإحراز تقدم في آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، ووضع برنامج عمل محدد حول الدعم المحلي، والدفع لنتائج عادلة في ملف القطن، الذي يمثل أهمية اقتصادية مباشرة لعدد من الدول الإفريقية".

وشدد وزير الاستثمار، على أهمية جعل المعاملة الخاصة والتفضيلية أكثر فعالية وواقعية، ومقترحات مجموعة الـ G-90 تشكل ركيزة أساسية لضمان أن تكون أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية (SDT) قابلة للتطبيق، وشاملة لاحتياجات الدول الإفريقية، لا سيما في اتفاقات الصحة والصحة النباتية، والمعايير الفنية، ومتطلبات الاستثمار (TRIMs)، وحقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، وغيرها من الاتفاقات.

وأوضح "الخطيب"، أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يمثل ضرورة قصوى لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، والمؤتمر الوزاري الرابع عشر يجب أن يضع جدولًا زمنيًا لاستكمال هذا المسار بحلول المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، بما يضمن نظامًا عادلًا للدول النامية ويمكنها من الدفاع عن حقوقها التجارية.

ولفت "الخطيب"، إلى أن التعاون بين الدول الإفريقية في الملفات الفنية أصبح أكثر تنظيمًا، وهذا التنسيق يمنح القارة صوتًا تفاوضيًا أقوى، ويعزز قدرتها على التأثير في صياغة مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر.

وأكد الوزير، التزام مصر بدعم أولويات القارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، وتطلعها لأن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية الإفريقية، وتدعم دور القارة داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، بما يضمن مصالح الشعوب الإفريقية.