تضم الغزل والنسيج والفنادق.. ”شيمي” يُناقش مع وفد البنك الدولي طرح عددًا من الفرص الاستثمارية الواعدة

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، عمق ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وما تشهده من تعاون مثمر في العديد من المجالات الحيوية.

جاء ذلك، خلال لقائه مع وفد البنك الذي ضم: التقى شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لمنطقة شمال إفريقيا والقرن الإفريقي، ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، وسعد صبره مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر.

وعقد اللقاء، بحضور محمود السقا مستشار رئيس مجلس الوزراء للطروحات، وعدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام والشركات القابضة التابعة.

وتطلع "شيمي"، إلى تعزيز مجالات التعاون مع مجموعة البنك الدولي خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي وتطوير الشركات التابعة، وتحسين كفاءتها التشغيلية والمالية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتعزيز حوكمتها.

واستعرض وزير قطاع الأعمال العام، التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية عمل الوزارة، التي تستهدف تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتعظيم العائد على الأصول، مشيرًا إلى وجود نماذج عديدة وناجحة للشراكات مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات.

وناقش اللقاء، طرح عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات التابعة للوزارة، ومنها في مجال قطاع الغزل والنسيج، والسياحة والفنادق، فضلًا عن مساهمة الوزارة في برنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

ولفت "شيمي"، إلى جهود الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات تستهدف دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والتوافق مع آلية حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، بما يضمن استدامة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية، بجانب إعادة تشغيل المصانع المتوقفة.

واستعرض الوزير، مشروع إحياء مصنع الهيدروجين الأخضر بشركة كيما في أسوان، التي تُعد من أوائل الشركات عالميًا التي أنتجت الهيدروجين الأخضر منذ عام 1960، مؤكدًا أهمية المشروع في دعم توجه الدولة إلى الطاقة النظيفة.

من جانبه، أعرب وفد البنك، عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة قطاع الأعمال العام في تنفيذ برامج التطوير والإصلاح، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم الفني في عدد من المشروعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.