مجلس الوزراء يرد على ادعاءات تنازل مصر عن أرض بالسخنة لصالح شركة ”المانع” القطرية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أثير من ادعاءات حول تنازل مصر عن أرض بالسخنة لصالح شركة "المانع" القطرية، دون تحقيق أي عائد مادي أو استثماري للدولة.

وأكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقًا لبيان المركز، اليوم الخميس، أن المنطقة وما يتبعها من منشآت ومناطق صناعية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، موضحة أن أرض مشروع شركة "المانع" القابضة القطرية، لإنتاج وقود الطائرات المستدام، بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة، ممنوحة للشركة بنظام حق الانتفاع كما هو متبع بباقي عقود الاستثمار بالهيئة، دون التنازل عن أي جزء منها.

وذكرت الهيئة، أن مبلغ الـ ٢٠٠ مليون دولار يمثل فقط التكاليف الاستثمارية للمشروع وليس مقابل حق الانتفاع، مشيرة إلى أن المشروع يحقق العديد من العوائد المباشرة وغير المباشرة للدولة، حيث تشمل العوائد المباشرة مقابل حق الانتفاع بالأرض، والاستفادة من رسوم التداول بميناء السخنة، وغيرها من الرسوم الإدارية.

وقالت الهيئة: "تتمثل العوائد غير المباشرة في مساهمة التكاليف الاستثمارية للمشروع في تغطية الإنشاءات وغيرها من أعمال تشغيل عدد من الشركات المصرية، وشراء الخامات المحلية، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة للعمالة المصرية".

ووفقًا للبيان، فإن كافة الإعفاءات الضريبية أو الجمركية تمثل حوافز استثمارية وفق قانون الهيئة كإحدى المناطق الاقتصادية الخاصة، ولا يتم إقرار ضريبة أو الإعفاء منها إلا بقانون وليس لمستثمر بعينه؛ بل بصفة عامة ومجردة.

وأوضح المركز، أنه تم الاتفاق بين شركة "المانع" وشركة "شل" لتوريد كامل الإنتاج في وقت سابق على توقيع عقد إنشاء المشروع بالمنطقة الاقتصادية، وبناءً على دراسات مالية مستفيضة؛ لضمان تسويق المنتجات وتحقيق العائد على الاستثمار، وهو مبدأ اقتصادي رئيسي لتحقيق الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

وأكد المركز، اختيار المنطقة الاقتصادية لإقامة المشروع جاء نتيجة التكامل بين المنطقة الصناعية والميناء الذي يُقرب أماكن التصنيع والإنتاج من الأسواق المستهدفة، مما يحقق الكفاءة والفعالية في تكاليف الإنتاج والنقل.

ويعد ميناء السخنة، الحاصل على لقب أعمق حوض ميناء من صنع الإنسان في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، نافذة محورية على البحر الأحمر وبوابة لإفريقيا، وبعد تطويره يمتلك جاهزية كبرى لاستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن، وفقًا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وأهابت الهيئة، بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة، التي تستهدف الإضرار بالمشروعات الاستثمارية الضخمة في مصر.