رئيس الوزراء: ”منصة مصر العقارية” ستكون آلية مهمة لزيادة موارد النقد الأجنبي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه في ظل الطلب المتزايد على العقار المصري، خاصة من قِبل عدد من الدول، تم التوجيه بإنشاء منصة لتصدير العقار المصري، بما يُسهم في تيسير عملية تملك العقار سواء للمصريين المقيمين في الخارج أو للأجانب، حيث تعرض عبرها مختلف العقارات التي تناسب شتى الشرائح.

جاء ذلك، خلال اجتماع اليوم الخميس؛ لمتابعة موقف تنفيذ "منصة مصر العقارية" لتصدير العقار، بحضور: الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المستشار عدنان فنجري وزير العدل، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

كما شارك: المهندس طارق شكري عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، رنا بدوي وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية، وعددٍ من المسؤولين.

وأكد رئيس الوزراء، على أن المنصة ستكون آلية مهمة لزيادة موارد النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن الحكومة تُولي أهمية كبيرة لملف الاستثمار العقاري، كما يتميز القطاع العقاري بتنوع الوحدات المنتجة به.

وقال رئيس الوزراء، إن القطاع العقاري المصري يُسجل معدلات نمو مرتفعة، تحرص الحكومة على استدامتها.

من جانبه، قدم وزير الاتصالات، عرضًا حول "منصة مصر العقارية" لتصدير العقار، حيث إنها تتمتع بعدد من الخصائص المهمة، باعتبارها منصة حكومية موحدة تستهدف إتاحة وتصدير العقار للمستثمرين الأجانب، كما أنها مبنية وفق منظومة رقمية آمنة خاضعة لمعايير الحوكمة وحماية البيانات، بجانب كونها مرتبطة بالرقم القومي العقاري بهدف توثيق الوحدات والمباني والتحقق من الملكية، وكذا تميزها بالتكامل المؤسسي من خلال ربطها تشغيليًا مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

وذكر وزير الاتصالات، أن المنصة تهدف إلى تنظيم تصدير العقار من خلال إطار تنظيمي موحد، وتحقيق الشفافية والمصداقية عبر إتاحة سوق عقارية واضحة ومنظمة، وحماية المستثمرين عن طريق ضمان سلامة الإجراءات والحقوق، فضلًا عن بناء الثقة الدولية وتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي، وكذا تحقيق المسؤولية الحكومية الكاملة عبر إشراف الدولة على المنصة، والالتزام التشريعي عبر تطبيق القوانين المنظمة للتملك.

ولفت "طلعت"، إلى أن المرحلة الأولى من المنصة تضمنت إتاحة الوحدات المتوافرة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مدينة العلمين الجديدة، التي يزيد عددها على 3 آلاف وحدة، تم إصدار رقم قومي عقاري لها، موضحًا أن المراحل اللاحقة ستشهد التوسع الجغرافي عبر إضافة وحدات في مدن جديدة، وتنويع الوحدات العقارية بواسطة إدراج مشروعات لمطورين معتمدين من القطاع الخاص.

وأضاف: "هذا بجانب التكامل مع الجهات ذات الصلة لإصدار شهادات النشأة والسريان والمزايا للمستثمرين، وإطلاق ميزة الإشعارات الفورية لتنبيه المستثمرين بالوحدات الجديدة المضافة إلى المنصة".

من جهته، استعرض وزير الإسكان، موقف تنفيذ منصة تصدير العقار، وعرض الوزير في هذا الإطار موقف المرحلتين الأولى والثانية لمشروع منصة تصدير العقار، موضحًا أن المرحلة الأولى شهدت استصدار الرقم العقاري الموحد لوحدات مدينة العلمين الجديدة خلال شهر سبتمبر الماضي، وتضمنت عقد العديد من الاجتماعات وورش العمل الفنية مع مسؤولي المنصة وشركات التسويق، بهدف التدريب على آلية تسجيل المسوقين العقاريين عليها.

وقال "الشربيني"، إنه جارٍ، ضمن المرحلة الثانية، العمل على تجهيز بيانات الوحدات اللازمة لإصدار الرقم القومي العقاري بمدن: العاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، ورشيد الجديدة، وصواري، والشيخ زايد، تمهيدًا لإتاحتها للطرح خلال المرحلة الثانية على منصة تصدير العقار.

ولفت وزير الإسكان، إلى أنه تم التنسيق مع محافظ البنك المركزي لمناقشة آليات فتح وإدارة الحسابات المصرفية بالبنوك المصرية للمطورين العقاريين، في ضوء تنظيم التدفقات المالية المرتبطة ببيع الوحدات العقارية للأجانب.

من جانبه، أكد وزير العدل، على أنه تم إعداد مشروع قرار التصرفات العقارية، متضمنًا جميع التيسيرات المطلوبة، والوزارة تولي أهمية كبيرة للتعاون في كل ما يخص الملف، الذي سيسهم في توفير العملة الصعبة والترويج للمنتج العقاري، كما سيعطي ضمانة للمشترين بعدم تعدد بيع الوحدات التي اشتروها.

فيما أكد وزير الاستثمار، أن مصر مؤهلة لجذب استثمارات كبيرة في هذا القطاع، مشيرًا إلى الجهود الحكومية المبذولة لتيسير مختلف الإجراءات اللازمة للمستثمرين، ومنح الإقامة، وتسجيل العقارات، وكذا تجهيز وحدات مناسبة للمشترين، مؤكدًا أن تقديم تلك الخدمات يتم عبر منصة مصر العقارية.

بدوره، أعرب "شكري"، عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الملف، موجّهًا الشكر لوزارة الاتصالات على سرعة إصدار الرقم القومي العقاري، ومؤكدًا ضرورة تيسير وتسريع إجراءات الحصول على الإقامة.

وأشار "شكري"، إلى التنسيق الجاري مع المطورين العقاريين من أجل طرح منتجاتهم عبر المنصة، مقترحًا عددًا من الخطوات لتيسير الإجراءات وتحفيز الحجز عبر المنصة.