المركزي الروسي يقلص تدخلاته في سوق الصرف بنسبة 50% بداية من 2026

أعلن البنك المركزي الروسي اعتزامه خفض عمليات التدخل في سوق العملات الأجنبية بمقدار النصف مع مطلع العام الجديد، في خطوة تمهد لتقليص الدعم المقدم للروبل خلال عام 2026.

وتوقع خبراء اقتصاديون أن يؤدي هذا القرار إلى إضعاف العملة المحلية، بعد فترة من القوة المفرطة التي أضرت بأرباح الشركات المصدرة نتيجة ارتفاع قيمة الروبل بنحو 45% خلال العام الجاري.

وكشف المركزي الروسي أن مبيعات العملات الأجنبية في النصف الأول من 2026 ستنخفض إلى 4.62 مليار روبل يومياً، مقارنة بمستواها الحالي البالغ 8.94 مليار روبل.

وسيؤدي هذا الإجراء إلى تراجع إجمالي مبيعات الدولة من النقد الأجنبي بنسبة 30% لتصل إلى 10.22 مليار روبل اعتباراً من 12 يناير المقبل، بما يشمل عمليات صندوق الثروة الوطني.

ومن المقرر أن تظل هذه المستويات سارية حتى منتصف يناير، حين تعلن وزارة المالية المستهدفات الشهرية الجديدة لصندوق الثروة بناءً على حجم الفائض أو العجز في الإيرادات النفطية.

وأرجعت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في "تي بنك"، توقعات تراجع الروبل إلى هذا القرار بالتزامن مع انخفاض أسعار الصادرات واتجاه البنك المركزي نحو تخفيف سياسته النقدية.

ورغم توقعات وصول إيرادات النفط والغاز لأدنى مستوى منذ 2020، فضلت الحكومة الروسية الاقتراض المحلي بدلاً من السحب من صندوق الثروة لتغطية العجز في النصف الثاني من 2025.

ويرهن الخبراء استمرار هذه السياسة في 2026 باستقرار أسعار الطاقة العالمية، وعدم فرض عقوبات غربية إضافية في حال تعثر المفاوضات المتعلقة بإنهاء الصراع في أوكرانيا.

ولم تشهد الأسواق رد فعل عنيف فور إعلان القرار، حيث استقر الروبل عند 77.7 مقابل الدولار في التعاملات خارج البورصة، و11.04 مقابل اليوان الصيني في بورصة موسكو.