بكين تفرض عقوبات على 20 شركة دفاع أمريكية رداً على أضخم صفقة سلاح لتايوان

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات صارمة على 20 شركة دفاع أمريكية و10 مسؤولين تنفيذيين، رداً على مبيعات الأسلحة لجزيرة تايوان.

وتقضي الإجراءات الجديدة بتجميد كافة الأصول والممتلكات الخاصة بالشركات والأفراد المشمولين بالعقوبات داخل الصين، مع منع الكيانات والأفراد المحليين من التعامل معهم.

وتصدرت القائمة فروع شركة "بوينج" في سانت لويس، و"نورثروب جرومان"، و"إل 3 هاريس"، إلى جانب منع دخول 10 مسؤولين للأراضي الصينية، بينهم مؤسس شركة "أندوريل".

وجاء التحرك الصيني بعد إعلان واشنطن الأسبوع الماضي عن صفقة سلاح لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار، وهي الأكبر من نوعها في تاريخ حزم الدعم العسكري للجزيرة.

وشددت الخارجية الصينية على أن قضية تايوان تمثل "الخط الأحمر الأول" الذي لا يمكن تجاوزه في العلاقات الثنائية، محذرة من ردود فعل قوية تجاه أي تحركات استفزازية.

وتتضمن صفقة الأسلحة الأمريكية الأخيرة أنظمة صواريخ "هيمارس" ومدافع "هاوتزر" وطائرات مسيرة متطورة، وهو ما تعتبره بكين تقويضاً لسيادتها وسلامة أراضيها.

ورغم عدم وجود اعتراف دبلوماسي رسمي، تلتزم الولايات المتحدة قانونياً بتزويد تايوان بوسائل الدفاع عن النفس، ما يضعها في صدام مستمر مع السياسات الصينية.

وتعتبر بكين تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، بينما ترفض حكومة تايبيه هذه الادعاءات، مؤكدة على تمتع الجزيرة بحكم ديمقراطي مستقل وسيادة كاملة.