”الرقابة المالية” تُطلق أول شبكة مدفوعات رقمية في تاريخ القطاع المالي غير المصرفي

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، أول شبكة مدفوعات رقمية في تاريخ القطاع المالي غير المصرفي، كمنصة إلكترونية متكاملة تتيح سداد المستحقات المالية بصورة رقمية آمنة وموحدة.

وتأتي الشبكة، في إطار شراكة استراتيجية مع شركة إي فاينانس، بهدف تسهيل تعامل كافة الأطراف العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، مع الخدمات الرقابية والتنظيمية التي تقدمها الهيئة، بما يسرع دورة العمل، ويقلل الاعتماد على الإجراءات الورقية، ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي، ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية.

وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة، إن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة للتحول الرقمي الشامل، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأسواق، وتحسين مناخ الاستثمار، وفي ضوء رؤية القيادة السياسية لبناء اقتصاد تنافسي قائم على التكنولوجيا والابتكار.

وذكر رئيس الهيئة، أن الشبكة تمثل تطبيق عملي لمفهوم التنظيم الذكي Smart Regulation، إذ ستتمكن الجهات المسجلة بالهيئة من التسجيل الإلكتروني، والاطلاع على المطالبات المالية المستحقة، وسدادها من خلال وسائل دفع إلكترونية آمنة، وكذا متابعة سجل المعاملات والعمليات المنفذة، بما يعزز كفاءة دورة العمل، ويرفع مستويات الحوكمة والشفافية داخل الأسواق.

وأكد "فريد"، على أن الهيئة مهتمة بحماية البيانات واستقرار المعاملات، والشبكة الرقمية تعزز سلامة البيانات ودقة المعاملات، وتوفر بيئة رقمية مستقرة وموثوقة، تدعم ثقة المستثمرين وتعزز من كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.

ولفت رئيس الهيئة، إلى أن إطلاق الشبكة يعد خطوة محورية ضمن استراتيجية الهيئة للتحول إلى جهة تنظيمية رقمية متكاملة تؤمن بديمقراطية الاستثمار والتمويل والتنظيم الذكي، تسهم في دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد رقمي مستدام، وتعزيز تنافسية الأسواق، وتحقيق نمو اقتصادي قائم على التكنولوجيا الحديثة والانضباط المؤسسي.

وتمكن الشبكة، الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة من التسجيل الإلكتروني وإنشاء حسابات للمفوضين، والحصول على الخدمات المختلفة التي تقدمها الهيئة، والاطلاع على المطالبات المالية المستحقة لصالح الهيئة، وسداد المستحقات إلكترونيًا باستخدام وسائل الدفع البنكية المعتمدة، ومتابعة العمليات المالية، والاطلاع على سجل المعاملات المدفوعة.

وتعتمد المنصة، على أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، فضلًا عن آليات تحقق متعددة تضمن سلامة المعاملات ودقة البيانات، بما يوفر تجربة استخدام آمنة وسلسة لكافة المستخدمين.

ومن المقرر، أن يستمر التشغيل التجريبي للمنصة لمدة شهر من تاريخ إطلاقها ابتداءً من 1 يناير 2026.

وفي إطار ضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة، تتيح الهيئة دعم فني متخصص بالتعاون مع شركة إي فاينانس، لمساندة المستخدمين والرد على الاستفسارات الفنية عبر الرقم الموحد 19659.

وأكدت الهيئة، أن إطلاق الشبكة يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير البنية التكنولوجية للخدمات الرقابية، ويعكس التزام الهيئة بتبني الحلول الرقمية الحديثة، بما يدعم تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، ويواكب توجهات الدولة لبناء اقتصاد رقمي متكامل.

للاطلاع على المنصة يُرجى زيارة الرابط: https://dn.fra.gov.eg/