وزيرة التخطيط تستعرض ملامح الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، ملامح الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل.

وأوضحت "المشاط"، أنه بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية وبإشراف من رئيس الوزراء تم الانتهاء من الإصدار الثاني من السردية، وفقًا للجدول الزمني الذي تم إعلانه يوم 7 سبتمبر الماضي، عقب إجراء حوار مجتمعي موسع من خلال مجموعات العمل المنظمة وكذلك الحوار التفاعلي، والذي شارك فيه أكثر من 100 خبير ومفكر ومتخصص، بجانب مشاركة مراكز الفكر والأبحاث والجامعات ومجتمعات الأعمال وكذا المنظمات الدولية، الذين أثروا الإصدار الثاني بملاحظاتهم وآرائهم.

وأوضحت وزير التخطيط، أن أهم ما يميز الإصدار الثاني هو تضمين محور التنمية البشرية في ضوء مخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية الذي كان بمثابة منصة الحوار المجتمعي حول جهود التنمية البشرية في مصر، حيث إن محور التنمية البشرية يتصدر الإصدار الثاني للسردية، في ظل ما توليه الدولة من أهمية كبيرة لتكثيف جهود التنمية البشرية، وتأكيدًا على أن المواطن هو الغاية والمحرك الرئيسي لجهود التنمية.

وذكرت الوزيرة: "نستهدف من خلال السردية تحقيق نقلة اقتصادية تنعكس على جودة حياة المواطن"، موضحة أن السردية هي الإطار العام للتنمية الشاملة الذي يُحقق التكامل بين رؤية مصر 2030، والاستراتيجيات القطاعية المحدثة، في ظل المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية".

وأضافت: "هذا بهدف التحول لنموذج اقتصادي قائم على تكثيف الجهود الداعمة للتنمية البشرية لتحسين جودة الحياة، مع التركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية tradables ، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة، فضلا عن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي".

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن السردية تتضمن برنامجًا تنفيذيًا، هو خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى الذي يجري إعداده، بمؤشرات أداء واضحة لكل الوزارات والجهات وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، بجانب البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والمستهدفات الكمية.

وقالت "المشاط"، إن البرنامج التنفيذي يتضمن أهدافًا رأسية محددة لكل وزارة أو جهة، إلى جانب أهداف أفقية ومجموعة من الأولويات المشتركة التي تتطلب تنسيقًا بين مختلف الوزارات والجهات من أجل ضمان الاتساق والتكامل في التنفيذ.

وأكدت "المشاط"، على أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية برنامج وطني بالكامل يستهدف فتح آفاق الاقتصاد بالتنسيق بين مختلف وزارات وجهات الدولة، وتعمل على تنفيذه أكثر من 50 وزارة وجهة، تعمل بتكاتف لتنفيذ كافة إجراءاته، مضيفة: "بواسطة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية استطعنا حشد 9.5 مليارات دولار خلال 2023-2026 لدعم الموازنة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي".

ونوهت "المشاط"، إلى بأن السردية في إصدارها الثاني، تتضمن ملخصًا تنفيذيًا، إلى جانب محور التنمية البشرية، ثم استقرار الاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والاستثمار، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والقطاع المالي غير المصرفي، والتجارة الخارجية، والنظرة القطاعية، والتحول الأخضر، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط المكاني وتوطين التنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي والشراكات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والمستهدفات الكمية، ثم البرنامج التنفيذي.